رئيس صناعة الاردن: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية تملك إمكانيات هائلة و فرصا كبيرة داخل السوق المحلية، ما يتطلب العمل لاستغلالها ولو بشكل جزئي، لتخفيف أعباء الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني.

وقال الجغبير في تصريح صحفي، إن أزمة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها، والتغيرات الكبيرة على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، وتضاعف أجور الشحن والنقل عالميا لأكثر من 5 أضعاف، ينعكس على أثمان السلع النهائية المستوردة والمواد الأولية الداخلة بالتصنيع.

واضاف ان هذه العوامل والمعطيات سيكون لها انعكاسات لجهة ارتفاع الأسعار على المواطنين، موضحا أنه يمكن تخفيف تبعاتها من خلال التوجه نحو رفع حصة الصناعة الأردنية في السوق المحلية وتنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية.

وأوضح أنه يمكن تصنيف فرص الصناعة الاردنية و قدراتها على سد احتياجات السوق المحلية لتكون بديلاً عن المستورد، بجانبين رئيسيين؛ الأول يكمن في إحلال المستوردات ذات المثيل المحلي، والثاني في توفير صناعات المواد الأولية ودعمها.

وتشكل الصادرات الصناعية الاردنية اليوم 90 بالمئة من الصادرات الوطنية الكلية فيما تمكنت منتجاتها الوصول لأكثر من 140 سوقا حول العالم وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، يتم تصنيعها من خلال 22 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة.

وأشار الجغبير إلى أن حجم السوق المحلية من البضائع يقدر بما يقارب 27 مليار دينار سنويا، فيما لا تزيد مساهمة الصناعة الأردنية من إجماليها ما نسبته 45 بالمئة رغم وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار لها مثيل مصنع محليا.

ولفت إلى أن هذا يعني ان هناك فرصا ضخمة ضائعة للصناعة الاردنية في السوق المحلية، وأنه يمكن في حال التوجه نحو الإنتاج المحلي وحفز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية من إغراق المستورد، سد جزء كبير من احتياجات البلاد في كثير من السلع والمنتجات المتنوعة.

وأشار إلى أبرز القطاعات القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلاً عن المستورد تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية و البلاستيكية إلى جانب الصناعات الخشبية والأثاث.

وأكد أن الصناعة الاردنية خلال جائحة كورونا أظهرت إمكاناتها وقدراتها الكبيرة على سد جزء من احتياجات المملكة والاستغناء عن جزء من المستوردات، لافتا إلى أن السوق المحلية لم تشهد أي انقطاع أو نقص بالسلع الأساسية الغذائية والصحية التي احتاجها عكس ما حصل في دول أخرى.