عمرو : توجه لزيادة فرص الاستثمار والتوسع مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو جدية الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، عند سن قوانين وانظمة تخص العملية الاستثمارية، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي مفاجآت في قانون الاستثمار الجديد.

وقال عمرو خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة حاليا على سنّه، سيحاكي أحدث القوانين العالمية وأكثرها تطورا وتنافسية، مشيرا الى ان الحكومة تعكف على دراسة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.

وأوضح الوزير عمرو، ان الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.

وأضاف، إن هناك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشروعات، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.

وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.

اظهار أخبار متعلقة