فاعليات: الحكومة وفرت إجراءات لدعم القطاع التجاري

الوكيل الإخباري - أكدت فاعليات تجارية، أن الحكومة وفرت إجراءات، وأجرت تدخلات عديدة لدعم أعمال القطاع التجاري والتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار السلع والبضائع و بخاصة الغذائية والأساسية والمواد الأولية.

وقالوا أن هذه الإجراءات جاءت مناسبة وأسهمت في التخفيف من آثار الارتفاعات العالمية التي طالت أجور الشحن وأسعار الكثير من السلع الغذائية وبخاصة مادة الزيوت النباتية بعد اشتداد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددوا على ضرورة الاستمرار بكل ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان استمرار حالة تعافي القطاعات التجارية والخدمية من تبعات جائحة فيروس كورونا، مطالبين بالعمل على دراسة إمكانية تخفيض ضريبة المبيعات.

ووفرت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر البضائع وبأسعار متوازنة بالرغم من الارتفاع غير المسبوق لأثمان السلع الغذائية عالميا، والتي من أهمها تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على عدد من السلع خاصة الزيوت النباتية.

ومن الإجراءات، أيضا تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة وزيادة كفاءة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات وتوحيد الجهات الرقابية والسماح للتجار بتخزين المواد الأساسية في المستودعات الحكومية، وخفض الضرائب على بعض مدخلات إنتاج الأعلاف.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة، والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع التجارة.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 54.7 بالمئة، توزعت على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8 بالمئة والنقل والاتصالات 8.4 بالمئة.

كما توزعت النسبة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال بنسبة 20.3 بالمئة والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.1 بالمئة والإنشاءات 3 بالمئة والكهرباء والمياه 1.3 بالمئة والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.8 بالمئة.