كشف تفاصيل جديدة عن أول دواء لعلاج كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر طبية تفاصيل جديدة عن عقار Monuvir لعلاج المصابين بفيروس كورونا، والذي سُمح باستخدامه في الأردن مؤخرا، فيما لم يحصل حتى الآن على إجازة استخدامه.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن العقار تم تطويره من شركة Eskayef Pharmaceuticals Limited والتي تأسست عام 1990 في بنغلاديش وتعد من الشركات الرائدة هناك في هذا المجال.

وأضافت أن الدراسات العلمية أظهرت بأن دواء Monuvir يقلل معدل الحاجة إلى دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 50% بعد استخدامه للمرضى في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، وهو حاصل على الموافقة الأوروبية وهيئة الدواء البريطانية والغذاء والدواء الأمريكية كمادة فعالة للعلاج الطارئ لكورونا.

وتابعت أن العلاج يستخدم للحالات الخفيفة والمتوسطة للذين لديهم عامل مخاطرة واحد على الأقل لتطور المرض ودخول المستشفيات/ أو خطر الوفاة.

وأشارت المصادر إلى أن فحوصات PCR التي أجريت للمصابين الذي استخدموا Monuvir جاءت سلبية بعد اليوم الخامس من تناول العلاج.

وأكدت أن الدواء آمن ولا يحتاج إلى تعديل في الجرعات للمرضى الذين يعانون من نقص في وظائف الكبد والكلى، كما أن الدراسات السريرية التي أجريت على 775 مريض في 17 دولة في أنحاء العالم كشفت أن عدد حالات الوفيات كان صفرا.

وأوضحت أن المصاب بكورونا عليه أن يتناول Monuvir 200mg بواقع 4 كبسولات صباحا و4 كبسولات مساءً ولمدة خمسة أيام أي ما يعادل 40 كبسولة (4 عبوات).

ويتوفر هذا العقار في الصيدليات بسعر 22.96 دينار ولا يصرف إلا بوصفة طبية، علما أن سعره وصل عند بداية إنتاجه في العالم نحو 800 يورو، وتم استيراد كميات تكفي حاجة 1000 مريض.

وتابعت المصادر أنه تم السماح باستيراد هذاالعقار بكميات بسيطة وبشكل رسمي حتى يكون تحت رقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنعا لاستغلال المواطنين المصابين من الأشخاص الذين قاموا بتهريبه بطرق غير قانونية.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أكد أن الشركة المنتجة لعقار Monuvir المستخدم لعلاج مصابي كورونا، قدمت وثائق للمؤسسة لإجازة استخدامه، لكنه متداول في الصيدليات وفق بند "سماح استيراد" وهو إجراء قانوني.

وقال مهيدات في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، إن سماح استيراد الدواء للأردن يأتي لتأمين المخزون الوطني من الدواء، وأنه متوفر في الأردن بكميات بسيطة.

ولفت إلى أن الإجراء قانوني وفق بند "سماح استيراد"، وعند تداول الدواء في السوق ليس بالضرورة أن يكون مسجلا لدى المؤسسة.