مؤتمر يشخص تحديات التعليم العالي وسبل معالجتها

الوكيل الإخباري - ناقش "مؤتمر التعليم العالي في الأردن إلى أين" الذي نظمته جمعية الأكاديميين الأردنيين، اليوم السبت، في عمان، بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا، التحديات التي يواجهها القطاع على مختلف الصعد وسبل تجاوزها والحد من انعكاساتها على جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي.

وقال رئيس المؤتمر رئيس الجمعية الوزير الأسبق الدكتور خالد العمري، إن التعليم العالي في المملكة اصبح بحاجة ماسة لخريطة طريق جديدة تستمد معاييرها من الجامعات العالمية المرموقة ومن تجارب الآخرين، لإحداث التغيير المطلوب في منظومة التعليم العالي في المملكة ومراجعة نواحي القصور فيها لاستعادة ألقها المعهود، بعدما كانت النموذج الأبرز للتنمية والموارد البشرية، ليس على مستوى الوطن فحسب بل على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ولفت الى أهمية ربط التعليم العالي بالقدرات المالية حتى تتمكن الجامعات من تطبيق برامج تتطور وتتواءم مع متطلبات المراحل المتقدمة التي يمر بها العالم ما يمنحها فرصة أكبر لاستقطاب الكفاءات البشرية اللازمة والقادرة على مواكبة وصياغة برامجها العلمية في مختلف الدرجات على نحو يتناسب مع عصر التكنولوجيا والرقمنة والذكاء والريادة والابتكار القائمة على تنمية المهارات في التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي وضعت استراتيجية لتطوير منظومتها، إلا أنها اصطدمت بواقع مالي صعب للجامعات، اثر على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية، وانعكس كذلك على مستوى البحث العلمي ومخرجاته في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والصناعية وإيجاد المعالجات لمشاكلها.

وأضاف أن اللجنة العلمية للمؤتمر وضعت عددا من المحاور التي ارتأت أنها تعايش واقع الجامعات وتبرز المشكلات والتحديات التي تواجهها على الصعد الإدارية والفنية والمالية وغيرها، أملا بالخروج بتوصيات لجهة خدمة قطاع التعليم العالي في الأردن والوطن العربي.

بدورها ، قالت المتحدثة الرئيسية في المؤتمر الوزيرة السابقة الدكتورة رويدا المعايطة، رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك، انه رغم الخطوات الكبيرة التي خطاها قطاع التعليم العالي في المملكة، والذي شكل نموذجا يحتذى في المنطقة، إلا أن مسيرته خلال السنوات الماضية تعرضت لاختلالات بسبب مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية والسياسات الخاطئة بما فيها عدم التحكم بمدخلات مؤسسات التعليم العالي، وتراجع مستوى جودة مخرجات القطاع، ما احدث فجوة بينها وبين سوق العمل.

وأشارت إلى أنه من أبرز التحديات التي تعترض قطاع التعليم العالي ضعف الحوكمة والقيادة والإدارة والقدرات المؤسسية القائمة على التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، إضافة الى تقييد استقلالية الجامعات والتحديات المالية المتصلة بالتمويل والمديونية والرسوم الجامعية وتراجع سياسات القبول على نحو يضمن تكافؤ الفرص وعدم مواكبة التطور التكنولوجي والتضخم الهائل بإعداد الطلبة، وتآكل البنية التحتية وتراجع مستوى ومضمون البحث العلمي وعدم المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.