مدير الأمن العام يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم الخميس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، لبحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين والهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المتخصصة والشاملة التي تقدمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق سبل رقمية رائدة.

وقال الهناندة، إن مديرية الأمن العام تعد مثالاً يحتذى لمؤسسات الدولة كافة في حرصها الدائم والدؤوب على الارتقاء وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الخدماتي الإلكتروني الذي يتيح لمتلقي الخدمة أفضل الخدمات بأقل جهد وزمن ممكن.

وأشار إلى أن التعاون مع مديرية الأمن العام يأتي كجزء من برنامج الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية ضمن برنامج الخدمات الإلكترونية الشاملة والذي تعد مديرية الأمن العام، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، جزءاً هاماً في التطوير وتوسيع إطار الخدمات.

من جانبه، أكد اللواء المعايطة، أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد دوماً على تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وتنفيذاً لذلك، تحرص مديرية الأمن العام من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات على إطلاق وتطوير عدد من المشاريع والخدمات لتلبية احتياجات المراجعين في مناطق المملكة كافة.

وبين مدير الأمن العام، أن التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أسهم بشكل كبير في رفع سوية الخدمة المقدمة، خاصة في ظل استحداث عدد كبير من الخدمات الإلكترونية والانتهاء من أتمته كل الخدمات التي تقدمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

كما قدم مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال اللقاء ايجازاً، أوضح خلاله أحدث الخدمات الإلكترونية التي أنجزت وأتيحت إلكترونياً للمواطنين، إضافة إلى التطلعات والمشروعات المستقبلية التي تسعى لتحقيقها إدارة الترخيص من رقمنة لكل خدمات إدارة الترخيص ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى حرص إدارة الترخيص على العمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على استكمال خطة التحول الرقمي لإدارة الترخيص، وبما ينسجم مع الاستراتيجية المرورية لمديرية الأمن العام ورؤية تحديث القطاع العام.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الجانبين لتحديد المشاريع التي سيتم المباشرة بتنفيذها بين الجانبين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم أحدث الأساليب الرقمية لتقديم الخدمات.