مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرسم "خريطة طريق"، تساهم بادامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وأكد حمادة في بيان صحفي، اليوم السبت، أهمية إنشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في أسعار السلع والخدمات عالميا، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.

وأشار الى أهمية وجود مجلس اعلى للأمن الغذائي لتبادل الافكار وإيجاد الاليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية، مقترحا أن تكون مهام المجلس كذلك وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم بحل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

وأكد حمادة ضرورة إعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجات اساسية للمواطنين، اضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.

وأوضح أن جائحة كورونا كشفت أهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة أية معوقات تواجهه بما يمكنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية. وبين أن التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.