ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
عاجل ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزته 3313 دينار في عمان
-
الإعلان عن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر
-
يوم وظيفي في جمعية المستثمرين الأردنية
-
وزير المياه: يجب ألا تستخدم الموارد المائية كسلاح أو أداة سياسية
-
الإسباني توريس مديرا فنيا للحسين إربد
-
وزيرا التربية والتنمية الاجتماعية يلتقيان المديرة التنفيذية لليونيسف
-
اللواء الركن الحراسيس يزور سلاح المدفعية الملكي
