وقال التلهوني خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة التقاضي تراتبية وتمر بعدد من المراحل، وفي حال قرر أي شخص الطعن بالإجراءات أو الاستئناف فإن القانون أتاح ذلك.
وأضاف أنه جرى تطبيق العقوبات البديلة على 14 ألف حالة، وهناك توجه لتوسيع التجربة بشكل أكبر، لافتا إلى أنها تتراوح بين السوار الإلكتروني أو الخدمة المجتمعية ومن يقرر أي الخيارين هو القاضي بعد دراسة الحالة الاجتماعية والصحية للشخص.
وأشار التلهوني إلى أن السوار الإلكتروني أصبح اليوم بديلا للعقوبة أو التوقيف.
وبيّن الوزير أن عام 2026 سيكون عام التحويل الرقمي للقضاء، وذلك بفضل التشريعات التي أرسلت لمجلس النواب والبنية التحتية التي استحدثتها وزارة العدل لتعزيز إجراءات التقاضي وتسريع العملية.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
