وقال التلهوني خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مرحلة التقاضي تراتبية وتمر بعدد من المراحل، وفي حال قرر أي شخص الطعن بالإجراءات أو الاستئناف فإن القانون أتاح ذلك.
وأضاف أنه جرى تطبيق العقوبات البديلة على 14 ألف حالة، وهناك توجه لتوسيع التجربة بشكل أكبر، لافتا إلى أنها تتراوح بين السوار الإلكتروني أو الخدمة المجتمعية ومن يقرر أي الخيارين هو القاضي بعد دراسة الحالة الاجتماعية والصحية للشخص.
وأشار التلهوني إلى أن السوار الإلكتروني أصبح اليوم بديلا للعقوبة أو التوقيف.
وبيّن الوزير أن عام 2026 سيكون عام التحويل الرقمي للقضاء، وذلك بفضل التشريعات التي أرسلت لمجلس النواب والبنية التحتية التي استحدثتها وزارة العدل لتعزيز إجراءات التقاضي وتسريع العملية.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 30 حزبا
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
