وزير العمل : إعفاءات لأصحاب العمل بشأن العمالة الوافدة

الوكيل الإخباري - قدّم وزير العمل يوسف الشمالي، إيجازا أمام رئاسة الوزراء في جلسته اليوم ، حيث لفت أن الإجراءات تهدف إلى "تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية".

وبحسب الشمالي، فإنّ "فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 4 تموز/يوليو المقبل، وتنتهي بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، وسيتمّ خلالها تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة".

وبين الشمالي أن الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء ستكون على النحو التالي:

الاعفاءات
1- إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

2- إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

3- إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

ولفت إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي للعامل غير الأردني عند استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملاً عن السنة الجديدة فقط.

أما بخصوص إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، أوضح الشمالي أن هذا الإجراء تضمن عدداً من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء وستكون على النحو الآتي:

1- إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً (خروج بلا عودة) من كافة رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.

2- إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً.

3- السماح للعامل غير الأردني الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفاءه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة.

4- أن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من إعفاءات الأراضي الأردنية قبل تاريخ 2021/10/31، وفي حال عدم مغادرتهم الأراضي الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفاءهم منها خلال فترة القوننة.

وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين وستكون إجراءات الإبعاد وفقا للإجراءات التالية:
1- بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع أن يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة 3 شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وعلى أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص من خلال لجنة مشتركة يشكلها معالي وزير الداخلية.

2- إطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضي الأردنية.
ولفت الشمالي النظر إلى أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مستثناة من هذا القرار، بحيث تسري عليهم تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوصهم.

أما بخصوص توفيق أوضاع العمالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قال الشمالي: "تسري أحكام هذا القرار على العمالة غير الأردنية العاملة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".

وشدد على ضرورة اطلاع أصحاب العمل على الأحكام والشروط العامة التالية الواردة في قرار مجلس الوزراء:
1- السماح لأصحاب العمل باستكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بالإقامة وغير المقيدة بالإقامة والتي تقدمت بطلبات للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار خلال فترة قوننة وتصويب الأوضاع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتهم لإصدار تصريح العمل من قبل وزارة العمل قبل انتهاء فترة القوننة، على أن تكون موافقة اللجنة المختصة داخل وزارة العمل سارية المفعول وعلى أن يستكمل إجراءات إصدار تصريح العمل خلال مدة سريان قرار اللجنة.

2- لا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال انتهاء تصريح العمل أو الذي تم إلغاؤه.

3- السماح للعمالة غير الأردنية الحاصلة على مغادرة نهائية ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة وتصويب الأوضاع.

4- السماح للعمالة غير الأردنية والذين تم التبليغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة تصويب الأوضاع دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهي أو تم الغاؤه.

5- إعفاء اصحاب العمل من احضار ما يثبت اشتراك العمال غير الأردنيين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع.
6- السماح للعمالة غير الأردنية والتي استفادت من أي إعفاءات سابقة ولا زالت داخل البلاد بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار.

7- السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية لأول مرة والموجودة داخل السوق الأردني أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة ودون التقيد بالنسب.

8- السماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل.

9- تعتمد بداية تصريح العمل في حالات التجديد على نفس صاحب العمل أو تغيير صاحب العمل أو الاستخدام لأول مرة من تاريخ موافقة الوزارة على الطلب.
ودعا الشمالي أصحاب العمل إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، لضمان أن تكون أوضاع هذه العمالة قانونية.