15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الوكيل الإخباري - حددت الحكومة 15 إجراء بموجب أمر الدفاع 35، الذي سيبدأ العمل به بداية العام المقبل، في إطار الحرص على مواجهة فيروس كورونا و متحوراته وآخرها اوميكرون الذي وصف بأنه الأسرع انتشارا في العالم.

ويأتي العمل بأمر الدفاع 35، انطلاقا من حرص الحكومة على عدم الرغبة في العودة إلى الوراء في إجراءاتها لمحاربة الفيروس، حماية لصحة وسلامة الناس، وضمانا لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعدم تعطل مظاهرها، في وقت عادت فيه دول العالم إلى تشديد إجراءاتها لمحاربة الفيروس، الذي حصد أرواح ما يزيد على 5 ملايين شخص، وتسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

وفي الأردن، تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى حجم انتشار الفيروس وأثره على صحة المواطنين، بعد أن تم حتى أمس تسجيل مليون و50 ألفا و257 إصابة، و 12 ألفا و403 وفيات.

أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني الدكتور صخر الخصاونة قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ أمر الدَّفاع رقم 35 والإجراءات التي سيتم تطبيقها تأتي كلها لمنع تفشي الوباء وحصد ضحايا جدد وتشكيل ضغط على النِّظام الصِّحي، والعودة إلى الإغلاقات التي كانت قاسية وصعبة على أركان الدَّولة كافة.

وأضاف أنَّ الأمر ليس مقتصِرا على الأردن بل إنَّ العالم كله بدأ يلجأ إلى تشديد الإجراءات من حيث أخذ اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفحص سلبي النتيجة قبل 72 ساعة من دخول المنشآت العامة والفعاليات الكبيرة، وذلك للوصول إلى توازن بين استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية الإنسان وصحته بما يتوفر من إجراء علمي طبي بعيد عن الجهل والخرافات ونظريات المؤامرة.

وأكد انَّ الدَّولة منحت السكان فرصة كافية لتلقي جرعتي اللقاح وأعلنت مسبقا عن تطبيق هذا القرار بداية العام وبالتالي فإنَّ تطبيق القانون كان مريحا ولم يتم فجأة، ويفترض حصول الجميع على لقاح كورونا، أو الحصول على نتيجة فحص سلبي، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وتشديد الإجراءات هو خدمة للمصلحة العامة العليا.

وبين أنَّ الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة ليست خرقا للحياة الخاصة أو إلزاما لأحد، بل هذه تواجه ما يتم تسميته في القانون العالمي والمحلي بالقوة القاهرة أو الظرف الاستثنائي وعليه فإنَّ تطبيق القانون في هذا الظرف الاستثنائي يخدم المصلحة العليا للدولة ويسهم مع العالم بانحسار وتخفيف أثر الوباء عليه.

مستشار علاج الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الاستاذ الدكتور ضرار بلعاوي قال لـ(بترا)، إنَّ من حصل على لقاحات كورونا بجرعتيه له الحق بالحماية من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح، لأنَّ هذه الفئة هي ناقلة ومسبِّب رئيس للعدوى وتفشي الوباء.

وأضاف أنَّ اللقاحات اليوم هي آمنة وفعالة، وعلى مدار عقود طويلة من حياة البشرية كانت اللقاحات أفضل اختراع أوجدته البشرية وقد أوقفت كثيرا من الاوبئة وأزالت كثيرا من خطر الامراض المعدية والسارية على حياة البشر ومن بينها الجدري والحصبة وغيرها كثير.

ولفت إلى انَّ الأردن دولة غير منتجة للقاحات لكنها استطاعت توفير كل أنواع اللقاحات الآمنة والفعالة وهي السلاح الوحيد اليوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، وستكون فائدتها كبيرة لأنها ستخفف من آثار الفيروس عند إصابة الإنسان به، ولن يلزمه الفراش او الدخول إلى المستشفى وسيكون سببًا بعد لطف الله بمنع الموت عن المصاب به.

وأكد انَّ دراسات وبراهين ومن بينها دراسة له نشرها في إحدى المجلات العلمية المحكمة، بينت أنَّ جرعة ثالثة من اللقاح ستكون قادرة على مواجهة متحور أوميكرون الذي تتوقع الجهات الصحية في العالم كافة بأن يصبح هو السائد في المرحلة المقبلة لشدِّة وسرعة انتشاره.

وأشار إلى أنَّ فيروس كورونا لا يهدأ ولا يتوقف ومع ذلك فإنَّ نسبة التَّطعيم في الأردن ما زالت 37 بالمئة من عدد سكان المملكة وهذا أمر مقلق بسبب المتحورات التي تزيد من سرعة الانتشار وبالتالي التأثير والضغط على النِّظام الصِّحي المحلي والخطر الكبير على صحة المجتمع.

ونوه إلى أنَّه يجب أن ننتبه إلى أنَّ أخذ اللقاح بجرعتيه لا يكفي، بل إنَّ أخذ الجرعتين يجب أن يرافقه بالتوازي الالتزام بإجراءات السَّلامة العامة وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التَّجمعات الكبيرة غير المحصنة.

وتشير الإجراءات الرَّسمية المشدَّدة إلى أنَّه لن يُسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وتحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية سيعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

وبين أمر الدِّفاع بأنَّه لن يُسمح لأيِّ شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح ويستثنى من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وستوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

والزم أمر الدِّفاع المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بدفع غرامة مالية مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى و3 آلاف دينار للمرة الثانية وخمسة آلاف دينار للمرة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع للمرة الرابعة.

وسيقع على المنشآت الأخرى المخالفة غرامة مالية مقدارها 100 دينار للمرة الأولى و200 للمخالفة الثانية و300 دينار للمخالفة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك، ولن تسـري أحكـام أمــر الدفـاع 35 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يجب عليهم إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة وابرازه عند دخول أيٍّ من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص.

وحدَّد أمر الدِّفاع 35 إثبات تلقي جرعتي المطعوم من خلال إبراز الشهادة الرَّسمية الخاصة بذلك أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصِّحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أكد أنَّ الحكومة اتخذت إجراءات مشددة للتعامل مع الاحتفالات والتجمعات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، في ظل الانتشار العالمي السريع لمتحور أوميكرون.

وأضاف، أنه وفي ظل تشديد الاجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، سيخصص مندوب من وزارة الداخلية في كل مرفق يقام فيه احتفال سواء أكان في الفنادق أو المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى متابعة أية تجمعات في المزارع الخاصة في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل التأكد من الالتزام بالشروط اللازمة لدخول هذه المرافق حسب البروتوكول الصحي المتبع، منعا لأي انتشار محتمل للفيروس.

وأوضح أنَّ الحكومة تراقب عن كثب كل التطورات المتعلقة بانتشار متحور اوميكرون باعتباره السائد حاليا، وسرعة انتشاره في الدول، والإجراءات التي يتخذها العالم لاحتواء هذا المتحور والحد من انتشاره.

وقرَّر مدعي عام محكمة شمال عمان أول أمس توقيف طبيب في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا؛ بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020 والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة، لإخفائه قصدا إصابته بالمرض وتعريض الآخرين للعدوى، وتبين إخفاء الطبيب نتيجة فحصه الإيجابي، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين.

ودانت محكمة جنايات عمان أيضا أحد الطلاب الجامعيين لتحصله على شهادة تطعيم كاذبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له منذ توقيفه والتي بلغت 3 أشهر، وشمل الحكم طالبين جامعيين آخرين ادانتهما بجرم التدخل في إصدار شهادات تطعيم كاذبة، لطلبهما من المتهم إصدار شهادات تطعيم كاذبة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، والحكم بحبسهما ثمانية أشهر محسوبة لهما من مدة التوقيف.

وقرَّر المدعي العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف ممرض يعمل في أحد المراكز الصحية، بجرم جناية طلب وقبول الرشوة وجنحة التدخل في هدر المال العام، لقيامه بالتعاون مع ضابط ارتباط في أحد مراكز تطعيم كورونا باستخراج شهادات مطعوم غير صحيحة، دون أن يتلقى الشخص المعني جرعة المطعوم فعليا، وكان المتهمان يقومان بإتلاف المطاعيم المسجل أرقامها التشغيلية على الشهادات حتى لا تظهر في شهادات أخرى ما أدى إلى هدر هذه المطاعيم، وتفويت فرصة الاستفادة منها.