الخدمة المدنية: أول جلسة مؤتمتة لأعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية اجتماعها الأول، اليوم الخميس، باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وتنظيم أعمال اللجنة.

وقال الديوان، في بيان، إن الاجتماع جاء استكمالا للنهج الاستراتيجي للتحول الإلكتروني لأعمال وخدمات الديوان، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي فرض أنماطا جديدة للعمل عن بعد، وهو نتاج جهود ذاتية من كوادر موظفي ديوان الخدمة المدنية خلال فترة الحظر.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس اللجنة، سامح الناصر، في افتتاح الجلسة مع الأعضاء، إن الديوان يسعى بخطى حثيثة لأتمتة جميع اللجان الفنية والمركزية وربطها إلكترونيا مع شركائنا من الدوائر والمؤسسات، موضحا أن المرحلة المقبلة من تطوير النظام ستركز على وضع ختم إلكتروني بحيث يتم المصادقة على المعاملات إلكترونيا وتزويد التطبيق بجميع تشريعات الموارد البشرية، وربطه بقيود الموظفين مع دائرة الأحوال المدنية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرار بأعلى درجات المهنية.

وأوضحت أمين عام ديوان الخدمة المدنية، بدرية البلبيسي، أن تطبيق اللجنة المركزية للموارد البشرية الإلكتروني يهدف إلى تعزيز كفاءة أمانة سر اللجنة بإدارة وتنظيم أعمالها فنيا وإداريا وعقد اجتماعات اللجنة بدون استخدام الورق، حيث يمكن النظام أعضاء اللجنة من تصفح أجندة اجتماعاتها ووثائقها إلكترونيا عن بعد، كما يساهم النظام بتعزيز الكفاءة الفنية للجنة المركزية واللجان الداعمة لها وذلك من خلال توثيق المواضيع المعروضة على اللجنة وقراراتها ضمن النظام الإلكتروني وتصنيفها حسب الموضوع أو الدائرة.

كما يهدف التطبيق الإلكتروني إلى تسهيل عملية البحث الإلكتروني عن الحالات المشابهة بما يدعم الرأي الفني وضمان ترشيد واتساق قرارات اللجنة تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والتي تحكم عملية تنظيم الوظيفة العامة.

يذكر أن اللجنة المركزية للموارد البشرية تشكلت في ديوان الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة رقم (37) من نظام الخدمة المدنية، ويناط بها عدة مهام من أبرزها دراسة مشروع جدول التشكيلات الوظائف وإحالته إلى دائرة الموازنة العامة، تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقا لبرامج ومشاريع الدائرة، إقرار تعليمات الدوام الرسمي والاجازات السنوية ومنح المغادرات، والتنسيب للوزير بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى وتعديل أوضاع الموظفين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ضمن الفئة الثالثة، واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي القياسية الدالة للوظائف، إقرار النماذج الموحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر أو العقود الشاملة لجميع العلاوات وعقود بدل مجاز أو معار، النظر في قيمة العقود الشاملة لجميع العلاوات، والنظر في تجديد العقود الشاملة.