بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 الوكيل الاخباري  - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تقوم بتنظيم قطاع صناعة الكمامات الطبية في المملكة من حيث عملية ترخيص المصانع واجازتها بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية المقدمة من الشركة الصانعة ومراقبة عملية توزيعها وبيعها.اضافة اعلان


وأضاف الدكتور مهيدات في بيان صحفي اليوم الخميس، انه تم انشاء وترخيص 15 مصنع كمامات جراحية وحوالي 32 مصنع كمامات قماشية، تقوم بانتاج حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور مهيدات الى ان المؤسسة قامت مؤخرا بتخفيض سعر بيع الكمامات الجراحية عبوة 50 كمامة لتباع للجمهور بمبلغ 25ر5 دينار شامل الضريبة حفاظا على امن وصحة المواطنين وضرورة توفير الكمامات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن في ظل تفعيل أمر الدفاع 11. 

وبين مهيدات ان المؤسسة حرصت من خلال فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات الطبية على تنفيذ جولات تفتيشية رقابية شملت المصانع للتأكد من التزام القائمين عليها بتصنيع الكمامات بما يطابق المواصفة المجازة من قبل المؤسسة بالاضافة الى توجيه حملات تفتيشية على الصيدليات واماكن بيع الكمامات للتأكد من عدم تداول كمامات غير مجازة او مقلدة او غير مطابقة للمواصفة.

كما تقوم الفرق بالتأكد من التزام الصيدليات وأماكن بيع الكمامات بسعر البيع المحدد من قبل المؤسسة وعدم استغلال حاجة المواطن في ظل تفعيل امر الدفاع 11 وما يقتضيه بضرورة ارتدائها في المؤسسات والدوائر الحكومية و المنشآت وبالتالي استغلال الظرف لرفع سعرها.

ودعا مهيدات المواطنين الى عدم التردد بابلاغ المؤسسة عن اي مخالفات او ملاحظات او شكاوى يتم رصدها في الميدان وذلك من اجل متابعتها والوقوف على حيثياتها واتخاذ الاجراء المناسب حولها وذلك من خلال وسائل الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة والتي تم الاعلان عنها مسبقا .

من جهتها أفادت مديرة مديرية المستلزمات الطبية في المؤسسة الصيدلانية سهيلا بطارسة بأن فرق التفتيش التابعة للمديرية تقوم وعلى مدار الساعة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتتبع وضبط اي موقع تصنيعي يقوم بتصنيع كمامات ومعقمات دون الحصول على موافقة المؤسسة وبصورة مخالفة للمواصفة الخاصة باجازتها حيث ضبطت فرق التفتيش عددا من هذه المواقع خلال مواجهة جائحة كورونا واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين القائمين عليها وتحويلهم الى الجهات القضائية.