تضاعف أعداد معاملات بيع الشقق المعفية من رسوم التسجيل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- شهدت مديريات تسجيل دائرة الأراضي والمساحة، البالغ عددها 34 مديرية منذ اليوم الاول من صدور قرار مجلس الوزراء بتحفيز الاقتصاد، مضاعفة في أعداد معاملات بيع الشقق المعفية من رسوم التسجيل.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأراضي والمساحة طلال الزبن لموقع "الوكيل الإخباري"، إن معاملات بيع قطع الأراضي والتي اعفيت بنسبة 50% من رسوم التسجيل، ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج المعفية بالمطلق من الرسوم شهدت إقبالا غير مسبوق. ، وهذا يدل على نشاط في حركة السوق العقاري ومؤشر على بدء تعافي القطاع.

وأضاف، أن العقار في الاردن يشكل نسبة لا تقل عن 60% ، وهذا يعني ان قطاع العقارات هو قطاع كبير ويستفيد من تحسن نشاطه اكثر من 40 قطاع اخر.

وأشار الزبن بتصريح خاص لموقع "الوكيل الإخباري" إلى أن عدد قطع الاراضي والشقق المباعة منذ صدور القرار بتاريخ 21/10/2019 وحتى تاريخ 11/11/2019 بلغت  3398 عقارا ، في حين كان عدد قطع الاراضي المباعة والشقق المباعة في نفس اليوم من العام الماضي 1760 عقارا .

وبين أنه، حسب اخر إحصائية دخلت اكثر من 21 الف قطعة ارض في حركة التداول، موضحا أن العدد يتزايد بشكل يومي.

ونوه الزبن إلى أن ، الدائرة لم تستوفي أي رسم عليها منذ صدور قرار مجلس الوزراء، في ايار الماضي والذي يعفي معاملات الانتقال بالارث والتخارج من الرسوم بالمطلق .

وأوضح أن ، الملكية قد انتقلت من أشخاص توفوا إلى المتواريثين، ليصبح بعد ذلك إستثمارها إما بإقامة المشاريع او في البيع او اي نوع من انواع المعاملات.

وتظهر الجدوى الاقتصادية من المشاريع مستقبلا ومن المبكر جدا الحديث عن أثرها في الإيرادات في الوقت الراهن، وفقا للزبن.

وبين، أن هناك انخفاض في الايرادات، في ظل المعاملات المعفية بالمطلق من الرسوم، ومعاملات شبه معفية من الرسوم،

وأكد الزبن، على أن ليس هناك دلالة او مؤشر على حركة ركود في القطاع العقاري والارقام اعلاه تؤكد ذلك.

وأدلى، أن قرارات مجلس الوزراء وخطة الحكومة في تنشيط وتحفيز القطاع  وتمكين المواطن الأردني ذو الدخل المحدود من امتلاك بيت للسكن،مضيفا إلى انها تشجع الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين مماينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي.

اظهار أخبار متعلقة