الوكيل الإخباري - أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على الاستدامة، برفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر.
وأوصى بتنفيذ سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل، وتوسيع قاعدة الأجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل كامل المسيرة الوظيفية، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر مع عوامل عادلة اكتواريا لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.
وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس خلال ندوة عقدت لمناقشة استدامة مؤسسة الضمان " ان البنك أجرى دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم على الدفع التدريجي مستداما و ممولا ذاتيا وغير تناقصي".
وأوضحت، أن هناك أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، لأن نسبة الدعم أي الإيرادات ستنخفض، ما يعني عددا أقل من المشتركين، الأول يتمثل بالإبقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون إجراء اصلاحات، والثاني الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بالشمول لفئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث بالإبقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع بالإبقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.
وقدم البنك اقتراحات منها فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشاركين على عدم التقاعد مبكرا.
