الوكيل الاخباري - باشرت فرق ميدانية من وزارة التنمية الاجتماعية التفتيش على دور الحضانة المنتشرة في مناطق المملكة للتأكد من مدى تطبيقها لشروط الترخيص والدليل الاجرائي الارشادي لمكافحة فيروس كورونا الذي اعد بالتعاون بين وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
اضافة اعلانوشدد أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور اليوم الاحد، على عدم السماح لاية حضانة لديها مخالفات قانونية بالعمل في كل الاوقات، داعيا الى ضرورة اتباع الاجراءات الواردة في الدليل الارشادي وتعاميم الوزارة ذات العلاقة.
واوضح الضمور استمرارية رقابة الوزارة على قطاع الحضانات بانواعها المؤسسية والاستثمارية والتطوعية، مؤكدا عدم التهاون في صحة وسلامة الاطفال في دور الحضانة.
واشار الضمور الى انه انفاذا للقرار الحكومي باعادة العمل بدور الحضانة اعتبارا من 6 حزيران الحالي، فان الوزارة عملت على استمرارية التأكد من معيار الحماية للاطفال المتواجدين داخل الحضانات وتطبيق شروط السلامة العامة فيما يتعلق بالعاملين والمبنى.
وأوضح الضمور ان التعامل مع ملف تجديد ترخيص دور الحضانة تم التعامل معه ضمن مجموعتين، الاولى: دور الحضانة التي انتهى ترخيصها خلال الفترة من 18 اذار الى 6 حزيران الحالي، عليها التقدم بطلب تجديد الترخيص وفي حال استوفيت الشروط المنصوص عليها في النظام والتعليمات يتم تجديد ترخيصها باثر رجعي واعتبارا من تاريخ انتهاء الترخيص ولغاية عام واحد، في حين سيتم التعامل مع المجموعة الثانية والتي انتهى ترخيصها ما بعد 6 حزيران الحالي وفق الاجراءات المتبعة ولمدة سنة من تاريخ انتهاء الترخيص ايضا.
وبين ان الوزارة ومديرياتها المختلفة في الميدان بدأت بالعمل على تنفيذ القرار خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الصدور، داعيا دور الحضانة الى التقيد بالتعميم والمتضمن ايضا دليل اجرءات العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت الوزارة قد اغلقت 7 حضانات منذ بداية العام وحتى 15 اذار الماضي، "قبل جائحة كورونا"، بحسب ما اعلنه الضمور، وذلك مقابل اغلاق 30 حضانة عام 2019، منها 5 حضانات لمخالفتها شروط الترخيص و25 اخرى بناء على رغبة مالكيها.
كما أنذرت الوزارة 15 دار حضانة العام الحالي ، مقابل انذار 52 حضانة في عام 2019.
ويبلغ عدد دور الحضانة في المملكة نحو 1424 دار حضانة، منها 632 مدرسية، و683 من القطاع الخاص، و124 مؤسسية، و58 تطوعية.
