الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال اجتماع اليوم السبت، خطة الإصلاح الإداري للوزارة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستثمرين ومعالجة الترهل الإداري.
وأكد حنيفات ضرورة إعادة هندسة العمليات لجميع الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومراجعة جميع التعليمات الناظمة للقطاع الزراعي، بالتشارك مع القطاع الخاص وبما يحقق تبسيط وتسهيل الإجراءات ويواكب التغيرات المتسارعة خلال الأزمة الحالية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في قطاع الزراعة دون الإخلال في إنتاج وتداول منتجات زراعية صحية وآمنة.
وأوعز الحنيفات بالتوسع في تفويض الصلاحيات الممنوحة للإدارات ومدراء الزراعة في المحافظات وبما يحقق تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتقليل العبء على المزارعين.
ووجه بدراسة هيكل التكاليف في القطاع الزراعي وخاصة البنود المتعلقة بتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ووضع الآليات الفعالة لمعالجة الفروقات الواسعة في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية، مقارنة مع الأسواق المجاورة.
ووجه الحنيفات بالبدء بتشكيل لجان لتفعيل الكوادر في مديريات الزراعة وبما يحقق الكفاءة والفعالية وانجاز دراسة عبء العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أهمية انجاز خطة التحول الإلكتروني لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأشار إلى وضع تعليمات وأسس لاعتماد المختبرات الخاصة من أجل فحص المنتجات الزراعية لتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتصديرها وبما يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال مع التأكيد على تطوير مختبرات الوزارة وأتمتة عملياتها وخدماتها.
