اقتراح من خبير نفطي سيُنعش جيوب الأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الخبير الاقتصادي ، والنفطي ، عامر الشوبكي ، أنه وبعد مرور عامين على فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ، وجني مرابح تتعدى (350) مليون دينار ، فإنه من الأجدر على الحكومة إلغاء هذا البند أو تخفيضه عن القيمة المفروضة حاليا ، بمقدر (10) فلسات على كل كيلو واط والتي تم تثبيتها منذ شباط 2019 ولغاية اليوم .

وبين الشوبكي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن مُعدّل خام برنت، وصل الى (60) دولار وهو نفس السعر الذي تم عنده فرض هذا البند منذ سنتين في نهاية تشرين ثاني سنة 2017 بعد تطبيق رغبات صندوق النقد الدولي، نتيجة انقطاع الغاز المصري واستخدام الوقود لتوليد الكهرباء .

وأضاف " ولو تم التسليم بهذا الإتفاق من المفترض أن تنخفض قيمة هذا البند الى (5 ) فلسات حيث نص الاتفاق على رفع فلس على كل كيلو واط شهريًا على كل دولار زيادة عن سعر 55 دولار لخام النفط برنت" .

"ولم يعد الاعتماد على السولار أو نواتج تكرير النفط لتوليد الكهرباء اذ يستخدم الاردن الغاز بنسبة 89% والطاقة المتجددة بنسبة 8% والوقود الثقيل والسولار بنسبة 3% ، أي أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل شبه كامل على الغاز ، خاصة بعد وصول الغاز بشكل ثابت من مصر منذ أيلول 2018 وتعويض إضافي للأردن من الجانب المصري عن فترات الانقطاع الماضية" ، وفق الشوبكي.

وزاد " لا يجوز أن يتحمل المواطن نتيجة سياسات إدارية خاطئة في ظل قيم تعاقدية مرتفعة مع شركات توليد الكهرباء ، وقد بلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي 5259 ميغا واط وهي تتعدى 60% من الحمل الكهربائي الأقصى للأردن الذي يبلغ 3205 ميغا واط ، ويصل الى 90% من الحمل اليومي الطبيعي حيث بلغ يوم أمس مساءاً 2750 ميغا واط ".

وعن سلبيات إرتفاع سعر الكهرباء ، أوضح الشوبكي أن ذلك كان من أسباب إنخفاض النشاط الإقتصادي وتراجع الاستثمار الخارجي ، عدا عن هروب الاستثمار الداخلي الى الخارج ، والتأثير سلبًا على قطاعات تجارية عديدة كالخدمات والصناعة التي فقدت القدرة على المنافسة مع المستورد من البضائع او المنافسة في التصدير للخارج .

وطالب ، بإلغاء فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء ، في سبيل الوقوف مع المواطن الأردني، نتيجة للمعطيات الحالية .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة