البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.1% في 2022

الوكيل الإخباري - أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالشراكة مع البنك الدولي عددَ الربيع لعام 2022 من تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، الذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان “الاضطرابات العالمية تحد من التعافي وخلق فرص العمل”.

وجاء في التقرير أنه يُتوقّع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% في عام 2022، إلا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختناقات سلاسل العرض وتأثير الحرب في أوكرانيا تشكل جميعها مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجيّة الدكتور زيد عيادات معقبا على هذا التوقع بأنه يعتمد على معدل النمو القوي نسبيًّا البالغ 2.2% المسجل في عام 2021 بفضل السياسات النقدية والمالية الداعمة التي لجأت إليها الحكومة، إلى جانب إعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.

ومع ذلك، أضاف عيادات بأن البطالة لا تزال، لا سيّما بين الشباب والنساء، عند مستويات مقلقة، كما إنّ هناك حاجة إلى إصلاحات رامية لتحفيز الاستثمار من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل.

وأشار عيادات أيضًا، وحسب هذا العدد من التقرير، بأن  النموّ الاقتصادي في الأردن عام 2021 كان قويًّا، بفضل التوسع الكبير في قطاعي الخدمات والصناعة، والانتعاش القوي وغير المتوقع في قطاع السفر والسياحة، ومع ذلك، فإن بعض القطاعات الفرعية، لا سيّما قطاع الخدمات التي تعتمد على التعامل المباشر مع الجمهور بدرجة عالية مثل المطاعم والفنادق، لا تزال متعثرة عن المستويات المُسجّلة ما قبل الجائحة.

ووفقًا لما أورده التقرير، فقد استأنفت الحكومة الأردنية مسار ضبط أوضاع المالية العامة، يدعمها في هذا النمو القوي في إيراداتها الضريبيّة وغير الضريبيّة.
 وقد سمح هذا أيضًا للحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية بشكل ملحوظ في عام 2021؛ وهو تطوّر مرحب به نظرًا للدور الحاسم للاستثمار في إنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة معدّلات التشغيل.

ورغم التغيرات غير المواتية في أسعار السلع العالمية والارتفاع التدريجي للتضخم، ظلت أسعار المستهلكين منخفضة نسبيًّا مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.

ومع ذلك، وحسب التقرير، لم يؤدّ الانتعاش الاقتصادي الأخير إلى خلق فرص عمل بنسبٍ عالية. ورغم أن الانتعاش في قطاع الخدمات ساعد في تخفيف بعض ضغوط سوق العمل، إلا أنّ معدّل البطالة الإجمالي في الأردن بلغ حوالي 23% في نهاية عام 2021، مقارنةً بمستوى ما قبل الجائحة الذي بلغ 19% نهاية عام 2019.

ويخلُص التقرير إلى أن ارتفاع مستويات البطالة والعمل في القطاع غير الرسمي في الأردن يعود بشكل رئيسي إلى القدرة المحدودة للقطاع الخاص على خلق وظائف أكثر وأفضل، حيث تسيطر الشركات الصغيرة منخفضة الإنتاجية على الاقتصاد.