توقعات بتخفيض سعر الفائدة الأمريكية

الوكيل الإخباري - أحمد عزام - مقدم لكم من نور المال -  ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0.00٪ لسعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) و -0.40٪ لسعر الودائع في إجتماع تموز الأسبوع المنصرم. لكن البنك المركزي الأوروبي ألمح في بيانه أنه أتخذ خطوات مهمة للتحرك قُدماً بما يخص السياسة النقدية، مما أعطى الأسواق إشارة واضحة إلى أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ممكن و أن برنامج تيسير كمي جديد قادم.

فقد عدّل البنك المركزي الأوروبي رسميًا توجيهاته المستقبلية إلى إمكانية التيسير. وقد أبرز البنك المركزي الأوروبي الحاجة إلى التحرك لموقف سياسة ملائم في حال إستمرار توقعات التضخم على المدى المتوسط في الإنخفاض (والذي من المرجح أن يحدث ذلك).

بصرف النظر عن التغيير في التوجيه المستقبلي، لم يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي إجراءات تخفيف "صعبة" في الإجتماع، لكن ستكون على استعداد للقيام بذلك في اجتماع سبتمبر. فقد كلفت لجان النظام الأوروبي ذات الصلة بدراسة الخيارات لتخفيف السياسة.

ولم يقدم رئيس البنك المركزي الأوروبي أي تفاصيل محددة حول التدابير التي يمكن اتخاذها بمجرد إعادة البنك المركزي الأوروبي للتخفيف. ليس من السهل تحديد توقعات السوق على وجه التحديد بشأن جميع هذه المواضيع. ومع ذلك، يُمكن أن نفترض أن حركة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس كانت قريبة من متوسط توقعات السوق بسبب عدم وجود تفاصيل ربما جعل رسالة البنك المركزي الأوروبي أقل "عدوانية" مما توقع أو كما كان يأمل جزء على الأقل من المشاركين في السوق.

وقد ارتد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي من قرب مستويات 1.11 في بداية المؤتمر الصحفي إلى منطقة 1.1185 ، لكنه أغلق الجلسة دون تغيير يُذكر عند 1.1145.

وتنتظر الأسواق في جلسة الأسبوع القادم عدداً من البيانات الإقتصادية والإجتماعات المهمة. بدءً من الإجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في حين من المتوقع تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس على أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن المتداولين يراجعون باستمرار احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الاجتماع ردًا على البيانات الأمريكية المختلطة وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتضاربة.

بشكل عام، من غير المتوقع أن الظروف الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة تستدعي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.50٪ في هذا الاجتماع. ومع ذلك ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب الدولار القوي أو غضب ترامب. لذلك، فإن خفض بنسبة 0.25٪ قد يكون الحل الأمثل. السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيستجيب الدولار؟ هذا يعتمد على توقعات تغيرات الأسعار المستقبلية. إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ولكنه أشار بقوة إلى احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في الأشهر القادمة فذلك قد يدفع الدولار لتقديم تراجعات. بينما إذا لم يكن التوجيه المستقبلي متشائمًا، فقد ينجح الدولار في الارتفاع بشكل كبير.

وسيكون بنك إنجلترا الذي يشعر بالقلق من المخاطرة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، أكثر قلقًا الآن من أن رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد بوريس جونسون متشدد في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعهد بإخراج المملكة المتحدة من أوروبا في 31 أكتوبر. ومع ذلك، كان رد فعل الجنيه صامتًا على انتصار بوريس جونسون هذا الأسبوع . قد تصبح الصناديق في بنك إنجلترا أكثر تشاؤمًا بشأن توقعات أسعار الفائدة والاقتصاد.

في الواقع، قد يجادل البعض بأنهم يجب أن يشعروا بالقلق بالفعل من الكيفية التي شهدت بها البيانات المحلية تباطؤًا حادًا في الأشهر الأخيرة، انطلاقًا من ما قاله ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي في مؤتمره الصحفي الآخير، بأن النظرة الاقتصادية لمنطقة اليورو قد أصبحت "أسوأ وأسوأ" ، فهذا يبشر بسوء لصادرات المملكة المتحدة وبالتالي الاقتصاد. ستدرك لجنة السياسة النقدية بالبنك هذه المخاطر وغيرها التي تواجه المملكة المتحدة عند إعداد أحدث توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي والتضخم في تقرير التضخم الفصلي. لذلك من المحتمل أن يكون بنك إنجلترا أكثر تشاؤمًا هذه المرة مما كان عليه سابقًا.
وتنتهي الجلسة الأسبوعية ببيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

لم يكن الاقتصاد الأمريكي سيئًا كما كان يخشى الكثيرون. في الواقع، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 2.1٪ مقارنة بنسبة 1.8٪ المتوقعة يوم الجمعة الماضي، واستجاب الدولار بشكل إيجابي. من المسلم به أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوية البالغة 2.1٪ ليست شيئًا يستحق التباهي به، لكنها لا تزال أفضل مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى بين الاقتصادات المتقدمة. وبالتالي، فإن مجموعة قوية من أرقام الوظائف والأجور يوم الجمعة قد تدعم الدولار أكثر لو كانت إيجابية فمن المتوقع أن يُضيف الإقتصاد الأمريكية 160 ألف وظيفة مقارنة ب210 ألف في القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن تقبع البطالة عند مستوياتها 3.7%، كذلك الأجور قد تنمو بنسبة 0.2% كسابقتها.

اظهار أخبار متعلقة