حالة البلاد يوصي بتعزيز شفافية الانفاق العام

الوكيل الإخباري - طالب تقرير حالة البلاد 2021، بتعزيز شفافية الإنفاق العام من خلال الإفصاح عن بنود الانفاق المتفرقة أو المختلفة وعدم تبويبها تحت مادة "النفقات الاخرى" وفقا لخريطة حسابات الموازنة المعتمدة.

واوصى التقرير الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل على تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خلال وضع خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية.

واكد ضرورة تطوير النظام الضريبي وتحديثه لزيادة نسبة الإيرادات المحلية إلى إجمالي الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراء إصلاحات في جانب إدارة الإيرادات العامة، تتمثل بإلغاء الإعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات التشريعية المتصلة بالتحصيل الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي في القرارات الضريبية والتوسع في تطبيق نظام الفوترة.

ودعا الى تعميق هيكلة العدالة الضريبية من خلال التوجه نحو الاعتماد على الضرائب المباشرة، وتطوير الادارة الجمركية لمكافحة التهرب الجمركي وتجنبه، عن طريق رقمنة الإجراءات، وتشكيل لجان للتظلمات والتسويات الجمركية، وبناء منظومة للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين (القائمة الذهبية، ولجنة التسويات الضريبية) وتوحيد الادارة الضريبية والجمركية لكافة مناطق المملكة بما في ذلك محافظة العقبة.

وأشار إلى أهمية إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق لتتراوح بين 15 بالمئة إلى 20 % خلال الخمس سنوات القادمة من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء وحدة لادارة جميع الاستثمارات الحكومية العامة في رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع المشاريع على محافظات المملكة.

وطالب بإنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة.

واوصى بتخفيض نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعادة جدولة الديون المتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة ميسرة، وتخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بواقع نقطتين مئويتين سنويا من عام 2022، واقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات الجارية وخاصة المرتبطة بإدارة المباني والمشاريع والإنشاءات والصيانة والتأثيث والاجهزة.

ونوه الى ضرورة العمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الأداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة بما ينسجم مع الأهداف المرجوة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج ويتطلب ذلك استكمال دائرة الموازنة العامة وتفعيل نظام المتابعة والتقييم للوقوف على أداء برامج الانفاق العام في ظل المستهدفات ومؤشرات الأداء الموضوعة، بما يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد المالية المتاحة.

واوصى التقرير كذلك بالتوسع في استكشاف الموارد الطبيعية واستثمارها (نفط، وغاز، و صخر زيتي، وطاقة متجددة، معادن واخرى) لرفد الخزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع الإصلاح الهيكلي في جانب الإيرادات العامة للدولة.

واكد اهمية وضع خطة متوسطة المدى تحدد الوقت الزمني اللازم لاستعادة شركة الكهرباء الوطنية التوازن المالي.

ودعا الى تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية العامة بما يضمن مراجعة المشاريع الحكومية المراد إدراجها في الموازنة السنوية للدولة، مع التحقق من إمكانية تنفيذها.

واكد ضرورة أن تركز الموازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثل: الصحة والتعليم، أو الطاقة والمياه، أو الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات من منطلق اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو الاقتصادي، وتصبح جدوى المشاريع الرأسمالية أكثر تركيزا.