ضخ نصف مليار دينار لتنشيط الاقتصاد المحلي

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس إن الوزارة عملت على تأمين سيولة لازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص، ليتم صرفها خلال شهر نيسان/ ابريل الحالي وأيار / المقبل، بلغت قيمتها 150 مليون دينار.اضافة اعلان


وأضاف أن "هذا الإجراء جاء لكي يتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في عملية الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني".

وأكد، في بيان الاثنين، أن ضخ هذه السيولة وتوفيرها للمواطنين وللقطاع الخاص في الوقت الحالي وفي ظل تداعيات اقتصادية أوجدتها جائحة فيروس كورونا يؤشر على الاستجابة لمواجهة هذه التداعيات، وعلى إيجابية الإجراءات الاقتصادية وقوة ومنعة الاقتصاد الأردني، وينسجم مع النهج الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد، الذي انتهجته الحكومة منذ مطلع العام الحالي.

العسعس، أضاف أن هذه الخطوة تأكيد لإلتزام سابق، حيث إن الحكومة ستوفي بالتزاماتها كافة، وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لعدم إيجاد متأخرات مالية والتزامات جديدة، والعمل على معالجة المتأخرات المالية السابقة والتي تشكل آثار سلبية على الخزينة.

وفيما يتعلق بأبرز القطاعات التي تم تسديد مستحقات مالية لها؛ اوضح أنه تم تحويل 15 مليون دينار لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشهر الحالي، والتي ستعمل على استكمال الاجراءات اللازمة وتحويلها إلى حسابات المكلفين (أفراد وشركات) الذين يستحق لهم رديات ضريبية وفق أسس تم الإعلان عنها.

وأضاف أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار لحساب وزارة الأشغال ليتم صرفها للمقاولين، إضافة إلى 10 ملايين لصالح مستشفيات وزارة الصحة، و10 ملايين دينار أخرى لصالح شركات ومستودعات الأدوية، و10 ملايين دينار بدل مشتقات نفطية، وما قيمته 5 مليون دينار لحساب مستشفى الجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مبالغ إضافية لدفع باقي المستحقات في شهر أيار /مايو المقبل.

وزارة المالية سددت التزامات مالية ومتأخرات سابقة للقطاع الخاص بلغت 350 مليون دينار، في الأسبوع الأخير من العام الماضي والأسبوع الأول من العام الحالي، وبهذا تبلغ مجموع المبالغ والتي تم ضخها في الاقتصاد الاردني بشكل مباشر على شكل مستحقات للقطاع الخاص والمواطنين، منذ مطلع العام 2020 ما يقارب نصف مليار دينار.