مقترح يدعو للتوسع في إقراض المنشآت بالمملكة

الوكيل الإخباري - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

واقترحت الرؤية، تطوير قائمة معتمدة مسبقاً بأسماء الجهات المانحة و المقرضة لشركات التمويل الأصغر، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتتسم بالمرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات المالية.

ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الأسواق والخدمات المالية، تطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، اضافة الى إعادة هيكلة قطاع التأمين، وتطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.

وعددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع الأسواق والخدمات المالية، وفي مقدمتها مواصلة تنمية القطاع بوصفه الأساس الذي يمكّن النمو الاقتصادي ويحسّن وصول المواطنين إلى التمويل.

وأشارت الرؤية إلى إمكانات وأولويات القطاعات التي تندرج تحت قطاع الأسواق والخدمات المالية، كالقطاع المصرفي من خلال تنميته وتطويره ومرونته لتحقيق عمليات التنمية، والعمل على تحويل قطاع التأمين إلى قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين والاقتصاد، ونمو قطاع التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل شامل لنمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ومن أولويات القطاع أيضا، تطوير قطاع التمويل الأصغر ليصبح قطاعا متطورا وحيويا يشجع على النمو الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تطوير أسواق رأس المال للمساهمة في الاستثمار والتمويل، حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا رائدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

وأشارت الرؤية إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع الأسواق والخدمات المالية عند تنفيذ الرؤية ، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 2.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 4.6 بالمائة في 2033.