وقال متحدث باسم عمر، في بيان رسمي، إن مكتب السلوك في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة ثنائية الحزب، صوت بأغلبية كاسحة على إسقاط القضية، مشدداً على أن النائبة "ليست مليونيرة"، وأن المزاعم التي طالتها كانت جزءاً من حملة سياسية ممنهجة ضدها.
وأكد أن هذا القرار يثبت أن كل ما قيل عن ثروتها كان لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن قرار مكتب السلوك في الكونغرس يؤكد أن النائبة لم ترتكب أي مخالفة، وأن محاولات اليمين المتطرف لاختلاق الجدل وصرف الانتباه عن الحقائق هي محاولات يائسة.
وكانت القضية قد بدأت العام الماضي، عندما قدمت عمر إفصاحات مالية مضخمة تشير إلى أن أصولها المشتركة مع زوجها تتراوح بين 6 ملايين و30 مليون دولار، وهو ما أثار ضجة بين الجمهوريين الذين طالبوا بالتحقيق، قبل أن تعدل عمر إفصاحها في أبريل، وتعيد الأرقام المرتفعة إلى خطأ محاسبي، في وقت اتهمها فيه الرئيس دونالد ترامب بالربح من مخطط احتيال يضرب برامج الخدمات الاجتماعية في مينيسوتا.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يوقع مرسوما يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة الروسية
-
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة
-
خبراء أمميون يحذّرون من "انتهاكات" جراء عمليات الترحيل الأميركية
-
البرلمان اليمني يقر التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين
-
العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بين النجف وإيران
-
قائد بحلف الأطلسي يطالب الدول بالتنديد بعمليات "تخريب روسية"
-
وثائق: روسيا ترفع الإنفاق العسكري لعام 2027 بنحو 27%
-
أكسيوس: ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم بالملف النووي
