وأصدرت العدل السورية بيانا أكدت فيه أن إقرار مجلس الشعب إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها يمثل خطوة جوهرية في مسار إزالة آثار المحاكم الاستثنائية التي اعتمدها النظام البائد. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة العواقب القانونية والحقوقية، بما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
وأضاف البيان: "انطلاقا من أحكام الإعلان الدستوري، وبهدف تيسير شؤون المواطنين ورد الحقوق، بادر مجلس القضاء الأعلى في 17 أبريل 2025 إلى تشكيل لجان قضائية متخصصة لدراسة جميع الملفات ومعالجتها وفق الأصول القانونية".
وكشف البيان عن نتائج هذه الجهود، إذ أسفرت عن رفع معظم التدابير الاستثنائية، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأموال، في 38566 دعوى من أصل 49726 دعوى.
كما شملت الجهود رفع التدابير في دوائر التحقيق عن 56726 شخصا. وتواصل النيابة العامة استقبال الطلبات المستعجلة ومعالجتها، حيث بلغ عددها 5255 طلبا. وبذلك يصل مجموع الأشخاص الذين رُفعت عنهم التدابير إلى نحو 130 ألف شخص.
وأشارت الوزارة إلى إحالة الأسماء المعالجة إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود عنها وفق الأصول، مع التنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الآثار التنفيذية لهذه الإجراءات.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينفي تقرير "أكسيوس" بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران
-
تلفزيون إيران ينفي وقوع هجمات بعد سماع دوي أشبه بالانفجار قرب جزيرة قشم
-
ترامب يشدد على أنه لم يناقش مع شي مسألة بيع الصين أسلحة أميركية
-
تحركات وتوغلات إسرائيلية وقصف في ريف القنيطرة
-
سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
-
روسيا: قتلى وجرحى جراء حريق في مصنع للألعاب النارية غرب البلاد
-
سلام وروبيو يبحثان تفعيل الإطار الثلاثي واستعادة السيادة اللبنانية
-
ترامب: الولايات المتحدة ستنتصر في حرب إيران "قريبا جدا"
