الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب

الوكيل الإخباري-   صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام، في نشاط تجسسي يشمل الدول العربية.

وتنذر هذه الخطوة، بحسب مراقبين، بتكريس المراقبة الرقمية الشاملة تحت غطاء "الأمن"، وتشمل الفلسطينيين والدول العربية.

ويتيح القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة النقاش، للجيش والشاباك التدخل تقنيا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".

عمليا، يمنح ذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إشعار أصحاب الأنظمة.

ورغم توصيف القانون كإجراء "مؤقت"، يحذر حقوقيون وخبراء من تحوله إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلا باعتبارها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب. ويؤكد منتقدون أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة، ويفتح الباب أمام مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.

وفي هذا الصدد، حذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تاريخيا تركز بالدرجة الأولى على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل هذا القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، وتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.

روسيا اليوم