أستراليا تتوعد متنمري شبكات التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تقدم أستراليا بعضًا من أقسى تشريعات مكافحة الرسائل التحريضية في العالم. ولكن الخبراء يقولون إن تركيزها على التشهير لن يساعد في الحد من معدلات التنمر عبر الإنترنت أو التسلط عبر الإنترنت.

وأعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، أن حكومته تقدم تشريعاً إلى البرلمان هذا الأسبوع من شأنه أن يجعل شركات التواصل الاجتماعي تكشف هويات حسابات الرسائل التحريضية المجهولة وتوفر سبيلاً لمقاضاة هؤلاء الأشخاص بتهمة التشهير.

وبموجب التشريع، تلزم القوانين شركات التواصل الاجتماعي بجمع التفاصيل الشخصية للمستخدمين الحاليين والجدد، والسماح للمحاكم بالوصول إلى هوية المستخدمين لبدء قضايا التشهير.

ومن غير الواضح ما هي البيانات الشخصية التي يتم جمعها. ولكن هناك مؤشرات على أنها تشمل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني واسم جهة اتصال المستخدم.

وفي إصلاح شامل، يغير التشريع أيضًا المسؤول عن المنشورات التشهيرية، من المنظمات التي تدير الصفحات – مثل المؤسسات الإخبارية – إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها.

وقال موريسون إنه يريد ضمان الاتساق بين قواعد العالم الحقيقي وتلك الموجودة على الإنترنت. القواعد الموجودة في العالم الحقيقي يجب أن تكون موجودة في العالم الرقمي وعالم الإنترنت.

وأضاف: لا ينبغي لعالم الإنترنت أن يكون هكذا، حيث يمكن للبوتات والمتعصبين وغيرهم أن يتنقلوا دون الكشف عن هويتهم ويلحقوا الأذى بالناس ويؤذونهم.

وكانت الحكومة تبحث في مدى مسؤولية المنصات، مثل فيسبوك وتويتر، عن المواد التشهيرية المنشورة عبر مواقعها.

ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد في شهر سبتمبر بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة التشهيرية المنشورة عبر صفحات فيسبوك.

وتسبب هذا الحكم في قيام بعض الشركات الإخبارية مثل CNN بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها عبر فيسبوك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة