التطبيقات الصحية للنساء تأخذ منحى تجاريا

الوكيل الإخباري - بعدما كانت مهملة طويلاً، تشهد التطبيقات الرقمية المرتبطة بالصحة النسائية نمواً مطرداً، على وقع تعاظم نفوذ شركات التكنولوجيا العاملة في هذا المجال لكنّ القطاع بدأ يتجه نحو التخمة لدرجة بات يمكن تشبيهه بسائر القطاعات التجارية الأخرى.

ويؤكد تقرير حديث أصدرته شركة ماكنزي للاستشارات أنّ الأمور بدأت تتغيّر في المسائل المرتبطة بصحة النساء والتي لطالما اعتُبرت "سوقاً متخصصة"، مع أن النساء يمثلن نصف البشرية، وذلك نتيجة اعتبار المستثمرين أن هذه السوق تمثل "فرصاً جديدة".

ظهور تقنيات جديدة تحت "فيمتيك"
وتنضوي الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال والتي نشأت مع ظهور تقنيات جديدة تحت تسمية "فيمتيك"، وهي كلمة مركبة من كلمتي "فيمايل" (أنثى) و"تكنولوجي" (تكنولوجيا). ويُتوقع أن تبلغ قيمة هذه السوق 50 مليار دولار سنة 2024، بحسب شركة "فروست أند سوليفان".

لكن عند دمج الصحة، وهو قطاع منظم جداً، ووسائل الراحة التي لا تخضع لقواعد واضحة، تصبح الاختراعات الممكنة هائلة وغير محددة بقواعد معينة، كالملابس الخاصة بانقطاع الطمث، والشاي المؤثر على الخصوبة، والمكملات الغذائية.

إلا أن نقص الإثباتات العلمية يشكل إحدى المسائل التي يطرحها اهتمام الشركات المتزايد بصحة المرأة. كما أنّ أي وسيلة طبية ينبغي أن تخضع لمعايير صارمة.

مسألة السرية
تشكل السرية إحدى المسائل المطروحة والخاصة بالتطبيقات الالكترونية. ومع أنّ النظام الأوروبي العام لحماية البيانات يوفر حماية للبيانات الصحية، إلا أنّ هنالك "صورة غير واضحة بالنسبة إلى الشركات" التي تفضل أحياناً الإشارة إلى البيانات الصحية على أنها معلومات مرتبطة براحة المرأة، على ما تؤكد ليديا مورليه-هايدارا، وهي مديرة معهد القانون والصحة التابع لجامعة باري سيتيه المتخصصة في المسائل الرقمية.

وتضيف: "عندما تحمّل المرأة تطبيقاً ما، فهي تقبل شروط استخدامه العامة وتعطي موافقتها عليها، لكن كل شيء مرتبط بما توفره المرأة من معلومات"، ومن هنا ضرورة قراءة شروط استخدام التطبيق بتمعّن.

تمثيل ضعيف للمرأة في الأبحاث
ويفضي تطوير هذه التطبيقات إلى إيجاد حلول بصورة شبه جدية لمشاكل صحية تُركت لفترة طويلة من دون طرح علاجات لها، لأنّ الاطباء الذين يكونون في العادة ذكوراً غالباً ما ينظرون إلى النساء على أنهنّ مريضات توجّه إليهنّ اتهامات ليست بالضرورة صحيحة. وتطرقت دراسات عدة إلى هذه المسألة، مشيرة تحديداً إلى تمثيل ناقص للمرأة في التجارب السريرية.

ويلفت الطبيب توماس بوريل، وهو مدير الشؤون العلمية في اتحاد شركات الأدوية (ليم)، إلى "نقص معيّن في التحليلات التي تُجرى على أساس الجنس"، مع أنّ ليس هنالك حالياً اختلاف في الرغبة بإشراك الرجال أو النساء في التجارب السريرية.

ويشير تقرير ماكينزي إلى أن النساء "أكثر عرضة بمرتين من الرجال لاختبار آثار جانبية نتيجة تناول الأدوية"، لافتاً إلى نحو 1% من الأنفاق المُستخدمة في الأبحاث والتطورات الخاصة بطب الأورام مخصصة للأمراض النسائية.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة