السيسي يرفض مقترحا أميركيا بإدارة غزة بعد عزل حماس

الوكيل الاخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أميركيا بإدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة  ريثما تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بالقطاع بعد "هزيمة" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين كبار، لم تسمهم، قولهم إن المقترح الأميركي جاء خلال لقاء السيسي -أمس الأربعاء- مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي زار القاهرة أمس ضمن جولة له في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء الذي حضره أيضا رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، أن حكومته لن تلعب دورا في القضاء على حماس. وقال إن القاهرة تحتاج إلى الحركة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر عن موقف مشابه مساء الأربعاء، عندما قال إن الأردن يرفض أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية، مشددا على أن حماس فكرة لا تنتهي، ومن يريد وضعا مغايرا عليه تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما شدد الصفدي على أنه من ناحية مبدئية ومن ناحية المصالح العليا للشعب الفلسطيني وللمملكة أيضا، "يرفض (الأردن) أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية، ويأخذنا لمسارات خطيرة لا تصب بصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".

وقال الصفدي إن الأردن يرفض اليوم أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة وانتهاء الحرب عليها، معتبرا أن ما يطرح من سيناريوهات في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن".

وفي نفس السياق، عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، عن رفضه أي حلول جزئية لقطاع غزة أو فصله عن الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه "لا حل عسكريا أو أمنيا لغزة".

وجاءت تصريحات عباس خلال اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما من رئيسي وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، وهولندا مارك روته، وشدد فيهما على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بأسرع وقت.

وخلال مباحثاته مع رئيسي وزراء البلدين، أكد عباس على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال.