الصحة: لن نسمح لفنيي العناية بالبشرة بفتح مراكز مستقلة وحوَّلنا مخالفات لـ "مكافحة الفساد"

* تعديل النظام الناظم للمهنة من خلال لجنة مختصة وتوقعات بعقد الامتحان المقبل خلال شهري تموز أو آب 
* فني العناية بالبشرة يُسمح له فقط بإجراء تنظيف البشرة بالبخار أو “الهايدروفيشل”، فيما يُعد إجراء البوتوكس والفيلر مخالفة صريحة
* استعنا بالأمن العام لضبط مراكز تقدم خدمات البوتوكس والفيلر والعناية بالبشرة بشكل مخالف
* بعض المراكز أُغلقت وتم تحويلها إلى النائب العام

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص أحمد جاموس، إن آخر امتحان لمزاولة مهنة فني العناية بالبشرة عُقد في نيسان 2024، موضحة أن مزاولة المهنة تتطلب دراسة دبلوم لمدة سنة مع خبرة سنتين، أو دبلوم لمدة سنتين مع خبرة.


وأضافت  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوزارة اكتشفت خلال آخر امتحان حالات خبرة غير حقيقية، وتم تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تعقد امتحانين سنوياً، إلا أنه تم عقد دورة واحدة فقط خلال 2024، ولم يُعقد أي امتحان في 2025.


وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل النظام الناظم للمهنة من خلال لجنة مختصة، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الوزراء وديوان التشريع والرأي، متوقعة عقد الامتحان المقبل خلال شهري تموز أو آب المقبلين.


وبيّنت جاموس أن فني العناية بالبشرة يُسمح له فقط بإجراء تنظيف البشرة بالبخار أو “الهايدروفيشل”، فيما يُعد إجراء البوتوكس والفيلر مخالفة صريحة، مؤكدة ورود عدد كبير من الشكاوى حول قيام بعض الفنيين بهذه الإجراءات.


وشددت على أن الوزارة تتجه إلى منع فنيي العناية بالبشرة من فتح مراكز ، بحيث يكون عملهم داخل العيادات الجلدية والتجميل المرخصة وتحت إشراف طبي مباشر، في إطار تعديل جذري يهدف إلى الحد من المخالفات والأخطاء الطبية.


وأشارت إلى أن عدد مراكز العناية بالبشرة يبلغ نحو 160 مركزاً، مؤكدة أن الأخطاء الطبية والشكاوى الخطرة تُحوّل إلى اللجنة الطبية العليا لتشكيل لجان مختصة ودراسة الحالات وتحديد وجود إهمال من عدمه.


وأضافت أنها استعانت بالأمن العام لضبط مراكز تقدم خدمات البوتوكس والفيلر والعناية بالبشرة بشكل مخالف.


وبينت أن بعض المراكز أُغلقت وتم تحويلها إلى النائب العام، فيما مُنحت مراكز أخرى إنذارات ومهلة شهر لتصويب أوضاعها.

ودعت المواطنين إلى مراجعة الأطباء المختصين والجهات المرخصة أصولياً حفاظاً على سلامتهم.