برنامج الوكيل ..(منع حبس المدين) بين مؤيد ومعارض

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني

اتصالات تلقّاها الإعلامي محمّد الوكيل ، صباح اليوم الإثنين تؤيد "منع حبس المدين" ، من منطلق التسهيل عليه - المدين -  وإعطاءه فرصة للعمل في سبيل سداد ما عليه من ديون، عدا عن اقتراحات تطالب بإيجاد بدائل قانونية عن السجن .

وعبّر مواطنون خلال "برنامج الوكيل" الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، عن أملهم في أن يتم إصدار قانون بهذا الشأن ، عقب مذكرة نيابية تم إرسالها للحكومة في وقت سابق ، في سبيل التخفيف على المواطنين الذين يعانون من أعباء مادية، وتعذّر عليهم سداد "الديون".

ولفت العديد من المُتصلين ، إلى أن سجن هؤلاء ، لا يؤدي إلى تحصيل صاحب المال لأمواله من "المدين" ، بل يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر ، حيث يحرم ذلك عائلة المدين من العيش بطريقة طبيعية نتيجة لسجن ربّ الأسرة ، عدا عن عدم قدرته على العمل لوجوده في السجن، وبالتالي عدم سداد "الدين" .

وطالب مواطنون ، بضرورة إيجاد بديل عن السجن ، كمنعه من السفر ، أو منعه من التبادلات التجارية كالشراء والبيع.

مؤيدون لـ"حبس المدين"
وفي الطرف الآخر ، وجد مواطنون ، أن "حبس المدين" يُعتبر وسيلة رادعة للكثيرين خلافا لما ذُكر سابقا ، حيث أن " عدم حبسه" سيؤدي إلى أخذ الحقوق دون لجوء إلى القانون  ، عدا عن تفاقم الأمر بين الدائن والمدين .
كما تمّ التطرق إلى "الشيكات الراجعة" ، حيث أبدى كثير من المتضررين استياءهم ، نتيجة لتجاربهم حيال ذلك.

 تغذية راجعة
وبين الإعلامي محمد الوكيل ، أنه سيتم رصد الاتصالات والرسائل الصوتية للخروج بما يكفل الحقوق من قبل الجهات المعنية ،وقال " ردود فعلكم ستكون تغذية راجعة لأصحاب القرار، كما ننقل صوت الشارع بأصواتكم ومشاركتكم وثقتكم ببرنامجنا".

وكانت مذكرة نيابية طالبت بمنع حبس المدين إلى الحكومة، علما أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وقع على إرسالها إلى الحكومة.

وقد تبنى نواب الأسبوع الماضي مذكرة تهدف لمنع حبس المدين الذي تتعذر قدرته على السداد لعجز مالي مثبت، وشدد النواب على أهمية أن تحفظ هذه التوجهات حق الدائن غير منقوص وإيجاد حلول أخرى بعيده عن سجن المدين.
يذكر أن عدداً من النواب تقدموا في بداية العام بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بموجب الصلاحية الممنوحة لهم .

اظهار أخبار متعلقة