تعديلات مهمة على قانون الضمان سيتم اقرارها غداً

الوكيل الإخباري - رصد - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إنه من المُتوقع أن تُقر إدارة المؤسسة يوم غدٍ الأربعاء مشروع قانون الضمان المُعدل، قبل أن يُرفع لمجلس الوزراء.

وبيّن المجالي، عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الثلاثاء، أن من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، تطبيق التأمين الصحي، من خلال أفراد أحكام تفصيلية، تشمل المؤمن عليهم العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص، بحيث يكون تمويل التأمين من الاشتراكات التي تُقتطع من الرواتب، بواقع 4 % إضافة إلى 1% لمعالجة مرض السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان، ليكون إجمالي الاقتطاع 5%.

وأكد أن التعديل شمل السماح لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الانتساب بالضمان بشكل اختياري. 
 
وقال المجالي، إنه سيتم إنشاء (حساب تكافلي جديد) يهدف لمساعدة المؤمن عليهم والمتقاعدين في تعليم أبنائهم، ومساعدة من يصل لسن الـ 60 وما زال غير مستوفٍ لشروط استحقاق الراتب ويحتاج مبلغ لشراء المدة المتبقية، منوهاً إلى أن إيراد الحساب يبلغ ( دينار واحد) من كل مؤمن عليه وكل متقاعد، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الغرامات لدعم هذا الحساب، مؤكد على أن هذا الحساب سيكون له اثر ايجابي كبير ومهم.

ونوه إلى أن التعديلات تشمل التوسع في تطبيق تأمين الأمومة، بحيث ستكون مظلة حماية أكبر للمؤمن عليها.

وفي ملف بدل التعطل، قال إن المؤمن عليه سوف يُمنح بدل تعطل، إذا كان لديه 240 اشتراكاً وأجبر على ترك العمل، فانه سوف يمنح بدل التعطل لمدة غير محددة، بشرط أن لا يصبح حسابه مدين بأكثر من 8% من مجموع إشتراكاته، حتى يبحث عن العمل بكل تروٍ ، منوهاَ إلى أنه سوف يصرف له  70% من الراتب، لحين إيجاد فرصة عمل جديدة. 
 
وفيما يخص التقاعد المبكر، أكد المجالي على أن أي مؤمن عليه لديهم أقل من 84 اشتراكاً قبل 1/1/2023 سيكون التقاعد المبكر له على سن 55 ذكور و 52 اناث، الأمر الذي يقيد صلاحيات صاحب السلطة بانهاء خدمات الموظفين. 
 
وشدد على أنه لن يكون هناك تقاعد مُبكر لأي مؤمن عليه لن يكون له 36 اشتراكاً قبل 1/1/2026 ، وفي سن الشيخوخة عند عمر 62 للذكور و 59 للإناث. 
 
وختم المجالي، أن التعديلات على قانون الضمان لن تمس الحقوق المكتسبة للمتقاعدين من قبل، مؤكدا أنها توسيع لمظلة التأمين ومعالجة للاختلالات.