رئيس اللجنة القانونية النيابية: مقترحات لتخفيف الاكتظاظ بالسجون

الوكيل الإخباري - كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات طرح مقترحات لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.

وقال الذنيبات، اليوم الأربعاء، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا"، إنه تم اقتراح الإفراج المشروط عن السجناء (عدم العودة إلى الجرائم) واستخدام السوار الإلكتروني واستخدام بدائل الحبس التي أقرها مجلس النواب مؤخرا.

وأضاف أنه يوجد 34 ألف شخص محكومين بقضايا شيكات يستوجب تنفيذ الحكم عليهم في حال الغي أمر الدفاع أو تم تأجيله.

وشدد على أن النواب نقلوا وجهة نظرهم بالمطالبة بالعفو العام في الوقت الحالي إلى الحكومة على أمل أن يتم السير فيه وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، حيث ارتفع الاكتظاظ بشكل غير مسبوق وبنسبة تتجاوز 160%.

وأشار الذنيبات إلى أن العفو العام مسألة سيادية أكبر من مجلس النواب والحكومة، لافتا إلى أن النواب كانوا قد تقدموا بمذكرة نيابية للمطالبة بالعفو العام موقعة من أكثر من 80 نائبا في عام 2022 ولم يتم الاستجابة لها.

وحول تعديلات مدونة السلوك النيابي والنظام الداخلي لمجلس النواب، أوضح رئيس اللجنة القانونية بأنهما تستهدفان تجويد العمل النيابي وعدم الخلط بين العمل العام والخاص بالإضافة إلى تعديلات واجبة فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة بما فيها استقالة النائب وازدواجية العمل بالحكومة والبرلمان.

وبيّن الذنيبات أن من بين الاقتراحات أن يتم خصم مبالغ مالية على النواب الذين يتغيبون عن الجلسات النيابية، وذلك في ظل بحث المجلس عن مقترحات للمحافظة على النصاب القانوني أثناء انعقاد الجلسات التشريعية الهامة.

وتابع أن هذه الأفكار تتماشى مع مدونات السلوك البرلمانية في كل دول العالم لضبط سلوك النائب داخل وخارج القبة، وهي ما زالت في طور البحث حتى يتم الوصول إلى الصيغة النهائية لها.