وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أنه لن يكون أي قرار بتصويب العمالة الوافدة المخالفة بالوقت الحالي.

وقال الشمالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن وزارة العمل اتخذت قرار استثنائي في تموز 2021 بخصوص تصويب أوضاع العمالة ولن يتكرر مجددا، حيث تم إعفاء العمال الوافدين من غرامات التأخير.

وبيّن أن هناك 300 ألف عامل وافد حاصلون على تصاريح عمل في جميع القطاعات، أما أعداد العمالة الوافدة المخالفة غير معروف نظرا للتهرب من القطاعات أو المجيء بطرق غير قانونية مثل السياحة وبعدها الانخراط في سوق العمل.

وتابع الشمالي أن تصاريح العمل كانت تباع بنحو 1500-2000 دينار، مشددا على أن الوزارة تقوم الآن على ضبط سوق العمل الأردني وتصويبه.

وحول رفع الحد الأدنى للأجور أشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية تضم (ممثلي العمال) النقابات العمالية و(ممثلي أصحاب العمل) غرف الصناعة والتجارة والحكومة ممثلة بوزارة العمل، وسيتم اتخاذ القرار خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأضاف أن هناك متغيرات حدثت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على ارتفاع نسب التضخم والبطالة إلى مستويات كبيرة، لافتا إلى أن هذه المتغيرات أثرت على كافة أطراف العملية سواء أكانوا عمالا أو أصحاب عمل.

وأشار الشمالي إلى أنه في حال رفع الحد الأدنى للأجور نحو 11 دينارا في حال اتخذ قرار بذلك، مبينا أن هذا المقدار جاء بعد دراسته مع نسب التضخم المرتفعة وأنه سيراعي مصلحة العمال وأصحاب العمل.

وأوضح أن القرار الجديد في حال تطبيقه سيشمل كافة العمال الذي تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن معظم الرواتب في القطاع الخاص رواتبهم أعلى من الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا وهو 260 دينارا.

وأكد الوزير على أن الوزارة تقوم بدورها من خلال تسهيل توفير فرص العمل وإزالة العراقيل أمام التوظيف في ظل ارتفاع نسب البطالة إلى 23.1%.