الحكومة تدرس مقاضاة شركة نفطية

الوكيل الإخباري-معاذ حميده - تعهد وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، بدراسة مقاضاة شركة نفطية، لم تلتزم باتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن.

وقال التلهوني، خلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب لمناقشة إلغاء اتفاقية لاستكشاف النفط في الأردن، مع شركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، إن "الحكومة ستدرس اللجوء للقاضاء".

وأوضح "الحكومة ستدرس هذه الاتفاقية، وإذا كان هناك أمور قانونية من الممكن اللجوء إليها في القضاء، فنحن على استعداد لذلك".

وبيّن التلهوني، أن إلغاء الاتفاقية، في حال موافقة مجلس النواب عليها، "لا يعني تحلل الشركة أو غيرها من المسؤوليات أو الالتزامات".

ورغم حديث التلهوني، صوّت مجلس النواب، لصالح تأجيل النظر بإلغاء الاتفاقية، لمدة أسبوعين.

اظهار أخبار متعلقة