النواب يقر مشروع موازنة 2022 بالأغلبية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين 2022/2/14، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، بالأغلبية.

ووافق 86 نائبا على إقرار مشروع قانون الموازنة، من أصل 105 نواب حضروا جلسة التصويت، فيما وافق 79 من أصل 101 نائب على إقرار مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية ومنها تخفيض الانفاق العام، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، اتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، الحد من الفاقد المائي، إزالة معيقات الاستثمار، اقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، تحصيل الأموال المستحقة للخزينة، إنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء.

واستمرت نقاشات النواب على مدار 6 أيام في جلسات صباحية ومسائية، تحدث خلالها 107 نواب.

وطالب النواب في كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة، بضرورة دعم المواطنين ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوفير فرص عمل للشباب ومراعاة الشفافية والعدالة فيها، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة، وتحديث البنية التحتية في القطاعات الصحية والتعليمية ورفدها بالتعيينات والكفاءات.

ودعوا الحكومة إلى تبني استراتيجية واضحة حيال الوضع الاقتصادي، وتعزيز الأردن كبيئة جاذبة للاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال منحهم حوافز وتوفير تشريعات جاذبة وثابتة.

وانتقد نواب اعتماد الموازنة على جيوب المواطنين كرافد رئيس للإيرادات، واصفين الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام.

ورفضوا استمرار نهج الجباية وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي أخذت دون وجه حق، والعودة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وتخفيض الضرائب على المحروقات.

كما حث نواب الحكومة على دعم القطاع الزراعي والاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالقطاع والمزارعين.