الوكيل الإخباري- باشر مجلس النواب، في جلسة صباحية الاثنين، مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.
اضافة اعلانقال رئيس اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) في مجلس النواب، علي الطراونة، الاثنين، إنه "جرت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون أمانة عمان 2020، لتصبح 2021".
وأضاف، خلال الجلسة، أنه "بعد جلسات تشاورية مع عدة جهات ذات علاقة بقانون أمانة عمان، وأخذ معظم الملاحظات والاقتراحات"، موضحا أن "اللجنة "ارتأت أن هذه الملاحظات تزيد من قوة القانون وتثريه لتخدم عمان وقاطنيها".
"اجتهدنا بخصوص هذا القانون، آخذين بعين الاعتبار، عدم مراعاة المصالح الخاصة للجميع، وسنقدم قانونا عصريا يليق بعمان وسكانها، ولن يكون قانونا مرحليا فقط، إنما قانون يخدم المراحل المقبلة، ويراعي المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المصالح الفردية"، بحسب الطراونة.
وأوضح أن "الخصوصية التي تتمتع بها عمان كونها أكبر مدينة في الأردن من حيث اتساعها وتعدادها السكاني والنمو المتزايد من حيث السكان، ومساهمتها كمحرك اقتصادي وبالأخص النشاط الصناعي"، مضيفا: "لذا وجب وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمة المتميزة دون تعقيدات وبعيدا عن البيروقراطية، وكان لا بد من وجود قانون عصري خاص بها لتنظيم كافة أعمال إدارة عمان تستطيع من خلالها تقديم ما يليق بعمان وقاطنيها".
"جرى صياغة وتعديل هذا القانون الذي جاء من 37 مادة راعت تنفيذ رؤية ورسالة أمانة عمّان وجهازها الإداري والتنفيذي ليستطيع القيام بتنفيذ المهام المناطة به والحاجة إلى وجود بيئة مناسبة للاستثمار"، بحسب الطراونة.
-06%20(1).jpg)
