وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن مدى صحة ما تم تداوله حول استدعاء الأجهزة الأمنية إلى وزارة السياحة، والجهة التي قامت بطلب ذلك، إضافة إلى الأسباب والمبررات القانونية التي استند إليها الإجراء.
كما تساءل هميسات عما إذا كانت الحكومة أو وزارة السياحة قد تلقت أي تقارير من ديوان المحاسبة تتعلق بوجود هدر في المال العام أو تلاعب في مشاريع الوزارة، وما مدى صحة الادعاءات المتعلقة بتعرض الموظفة لأي إجراء أو قرار إداري أثر على وضعها الوظيفي، بما في ذلك حرمانها من حقوقها أو تخفيض تقييمها السنوي.
وطلب النائب كذلك توضيح ما إذا كانت قد جرت أي تحقيقات بشأن وجود تلاعب أو هدر أو مخالفات في المشاريع التي أُشير إليها.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
