جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تتبنى مبادرة خصخصة قطاع النفايات في البلديات
-
الشؤون العربية والدولية بالأعيان تناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن