وكان مجلس الأعيان قد رفض في وقت سابق، شطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.
وجاءت الأسباب الموجبة لقانون المنافسة لجعل مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.
-
أخبار متعلقة
-
جولة نيابية في مستشفيات خاصة بإربد لبحث التحديات والمستحقات المالية
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
