وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان قال إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد استكمال مناقشاتها المتواصلة والاستماع إلى الخبراء والمختصين، ومراجعة ملاحظات وآراء مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأكّد أبو حسان أن اللجنة حرصت على أن يواكب القانون متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويعزز بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلية بما يحقق المصلحة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة، من خلال إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تُسمى "دائرة حماية المنافسة" تتبع إداريًا لوزير الصناعة والتجارة.
كما يتضمن القانون تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
