الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طالب النائب خليل عطية مجلس الوزراء بإنفاذ أحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين فقرة أ بند 2,3 .4 والتي تنص على أن على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الاجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون يصدر لهذ الغاية.
اضافة اعلانوأضاف عطية في مذكرة وجهها للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب : "الواضح من النص ان اخر تعديل للقانون 2013 ، تحقيق العدالة و السلم المجتمعي وفي النظر بالوضع الاقتصادي الصعب بات لزاماً اجراء التعديلات اللازمة تمشياً واحكام المادة 5 وذلك لتمكين المؤسسات الفردية التجارية السير بعملها و للاستمرار لا سيما الطبقة التي اسست و انشطت الحركة التجارية في فترة زمنية من عمر الدولة".
وأوضح عطية يجب علينا أن نرد الجميل لهم ونكرمهم بتعديل القانون مما يحقق العدالة و السلم المجتمعي حسب حكمة المشرع اي ان الخيارات مفتوحة في سبيل تحقيق السلم الامني المجتمعي فالخيارات مفتوحة حسب مطلق المادة والمطلق يجري على اطلاقه.
ودعا عطية لإجراء التعديل اللازم بما يكفل استمرارية المحال التجارية المتعثرة وذلك اما بتثبيت الإيجارات او تخفيضها او تمديد العمل في مدة الايجار.
-06%20(1).jpg)
