وقال الفراية خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك اكتظاظ داخل السجون وليس لدينا رغبة في زيادة أعداد النزلاء فيها.
وأضاف أن المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة للحكام الإداري غير ملزمة للحاكم الإداري وهي دليل استرشادي فقط للمركز الأمني.
وأشار الفراية إلى أن صلاحية التوقيف الإداري تعود للحاكم الإداري وبإمكان الحاكم الإداري الإفراج عن الشخص بكفالة مالية أو إذا جرى الصلح بين الأطراف.
وبيّن أن التوقيف الإداري يأتي لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين أو حماية الأشخاص في حال وجود مشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية
-
زراعة الأعيان تطلع على خطط المركز الوطني للبحوث الزراعية
-
القاضي يزور السفارة القطرية ويقدم العزاء بوفاة الشيخ حمد
-
"القانونية النيابية" تُقرّ عددًا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية
-
الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي
-
عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا
-
مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية
-
الطاقة النيابية تبحث تعزيز الرقابة على منتجات القطاع
