الوكيل الاخباري – أعلن البرلمان الهندي، الثلاثاء، عن قانون حظر "الطلاق بالثلاثة" ويعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، فيما اثار القرار جدلا كبيرا بين مسلمي الهند.
وقررت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي
المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة
سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.
اظهار أخبار متعلقة
ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين:
سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى
"راجيا سابها" أو مجلس الولايات (الشيوخ).
وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي
القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها
الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".
واضاف مودي أن "البرلمان قد ألغى
الطلاق بـ3 وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز
المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام
2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع
يحظره.
اظهار أخبار متعلقة
غالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من
تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من
المطالبة بتعويضات.
وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون
موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور
الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا
الأحوال الشخصية والإرث.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180مليون
نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
