أزمة قانون ضريبة الدخل

ضريبة الدخل يمكن أن تشكل محفزا أو محبطا للإقتصاد , وهذا صحيح لكن شريطة أن تتمتع بإستقرار طويل الأمد وبنسب تحظى بتوافق وطني يضعها في ميزان الإقتصاد وليس في ميزان السياسة , بينما تستطيع الحكومة بعد ذلك أن تجد ما لا يعد ولا يحصى من وسائل الدعم سواء للأفراد والأسر أو للمستثمرين لكن من خارج حقيبة ضريبة الدخل .

لا خلاف بين الحكومة ومن يعارضها على تعديل قانون ضريبة الدخل وهناك إعتراف متبادل بالتشوهات التي تعتريه بالنسخة سارية المفعول وهناك إقرار بالتهرب وإجماع على الحد منه لكن الخلاف يدور دائما حول النسب .

في كل مرة يصدر فيها قانون جديد تثور أزمة وهذا طبيعي لأنه يمس الدخل وهو سبب كاف لجعل المواقف متصلبة وفي مواجهة التصعيد لا تفكر الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب وإلا لما كانت أحالته وهي لا تنوي أن تغير على شكله شيئا لأنها تركت هذه المهمة للسادة النواب المتحفزين لإجراء تعديلات ستغير القانون شكلا ومضمونا لإخراج قانون جديد لكن ليس بالصيغة التي وضعتها وزارة المالية بإدخال تحسينات مثل رفع قيمة الدخل المعفى للأفراد إلى 20 ألف دينار سنوياً إضافة الى فواتير إضافية لإعفاء نحو ألفي دينار وهي نسبة عالية جداً ستترك 96 %من الافراد خارج القانون.

التنازلات لن تكون متبادلة والوصول إلى حل سيكون مقبولا من الحكومة على مضض خصوصا إن كان حجم التغيير على القانون كبيرا يصل بالنسب الى ما كانت عليه في القانون ساري المفعول بحيث لن يبقى من القانون سوى العقوبات والضرائب المرتفعة على الشركات .

الحكومة في هذه المرة ليست في وارد تقديم التنازلات أو الحلول الوسط ، لأن القانون يضع حزمة الإصلاحات الإقتصادية في الميزان ، فإما أن يصدر القانون حسب الشروط المحددة ، وإما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي
بإشراف صندوق النقد لن يكون مكتملا ليستحق الأردن معه الدفعة الأخيرة من برنامج الاستعداد الإئتماني
إضافة الى دعم ومساندة الصندوق امام الدول المانحة والدائنة وهي لا تريد أن تظهر بمظهر العاجز عن إستكمال برنامج الإصلاح .

العودة الى الدستور نصا وروحا هو أفضل الحلول وقد نص على التصاعدية في الضرائب كلها وليس في ضريبة الدخل فقط ، فمن يربح أكثر أو يستهلك أكثر يدفع أكثر ، فالمسألة إذا لا تقف فقط عند النسب إرتفعت أو إنخفضت وبذلك تعمل ضريبة الدخل كحافز إيجابي.