إعادة توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

الوكيل الاخباري - اعادت محكمة التمييز العسكرية الخميس توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيدا لصدور الحكم النهائي في قضيته في اليومين المقبلين، وفق ما اكد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.اضافة اعلان


وقال المحامي صخر الهاشم ان سماحة 'اوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى الى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين'.

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار (مايو) الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب (اغسطس) 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته 'بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان' و'محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة'.

وفي الثاني من حزيران (يونيو)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب ب'فرض أقصى العقوبات' عليه بعدما اثار الحكم الاول 'المخفف' ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 كانون الثاني (يناير) سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله في لبنان.

وختمت محكمة التمييز اليوم الخميس وفق مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في قاعة المحكمة، محاكمة سماح، وارجأت جلسة اصدار الحكم النهائي الى اليومين المقبلين.

وعملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى اصدار الحكم النهائي بحقه.

واكد محامي سماحة للوكالة انه 'مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات'.

وكرر سماحة في افادته الاخيرة اليوم الاشارة الى انه 'ضحية استدراج من جهاز امني للايقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية'.

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به الى السلطات.

وقال سماحة ان كفوري هو الذي 'استدرجه' الى هذا المخطط.

واكد سماحة في الجلسة الاولى من اعادة محاكمته في تموز (يوليو) افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.