الاستثمار والأبواب المغلقة

يقول صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره أن أوضاع التمويل الخارجي كانت أقل إيجابية مع التباطؤ الكبير في دخول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخروج بعض التدفقات الرأسمالية. اضافة اعلان


تطابق ذلك تماما مع إحصائيات نشرها البنك المركزي مؤخرا تقول أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السوق الأردنية، تراجع بنسبة 9.53 %  على أساس سنوي، في الشهور التسعة الأولى من 2018.

يمكن تفسير التراجع بأسباب عدة , منها مثلا أن الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كان بلغ ذروته عام 2017 ويمكن القول أيضا أن ظروف الإقليم هي السبب وغيرها من الأسباب التي يلجأ اليها بعض المسؤولين قليلي الحيلة.

على المسؤولين أنفسهم الإجابة عن أسباب التراجع , شريطة أن تقترن خططهم بإستطلاعات ميدانية تكشف عن الإختلالات , وقليل من الوزراء يتحركون , فغالبيتهم يفضلون الأعمال المكتبية ويتخذون قراراتهم في ضوء تقارير تأتيهم ممن هم أدنى درجة في السلم الوظيفي وهي غالبا ما تكون تقارير ناقصة أو مضللة.

لوح مصنع شركة الجمل لصناعة الألبسة الجاهزة في الكرك بالإغلاق , والمشكلة وصلت الى نائب رئيس الوزراء الذي أحالها الى الوزير المختص بالإستثمار وبدوره أحالها الى الموظف المسؤول عن هذا القطاع , والمصنع سيغلق أبوابه وما يزال البحث في المشكلة جاريا. 

في مقابلة صحفية أجراها المدير السابق للمصنع عام 2012 قال أن قرار الإستثمار في الأردن وفي الكرك تحديدا جاء نظرا لما يتمتع به الأردن من سمعة طيبة وبيئة آمنة للاستثمار، والاتفاقيات الدولية التي تتيح لمنتجاته الدخول إلى الأسواق العالمية وصادراته الى السوق الأميركية بنسبة 90 % و 5% إلى الدول الأوروبية ومثلها إلى اليابان.. هل ستكون هذه هي إجابته لو فكر ذات الصحافي العودة لإجراء مقابلة ثانية ؟, أظنه سيقول أن الأسواق العالمية مفتوحة , لكن مكاتب المسؤولين في الداخل ليست كذلك. بغض الطرف عن صحة شكوى المصنع من عدمها وهو الذي فوجيء بتراكم غرامات ومخالفات تناهز المليون دينار , هل كان ينبغي متابعة أكثر جدية لهذه الشكوى وهي ليست جديدة.

التحدي كان يتمثل في زيادة التدفقات الإستثمارية الخارجية , غير أنه أصبح اليوم يدور حول المحافظة على إستثمارات قائمة. لماذا إذن نسرف في الترويج بينما لا نفتح أبوابنا مباشرة أمام المستثمرين ومدراء الشركات المستهدفة كما يفعل جلالة الملك الذي إلتقى قبل أسابيع مجموعة من مدراء شركات متنوعة مستمعا الى مقترحاتهم لتطوير إجراءات جذب الإستثمار.