الحكومة والنواب وسقوط ورقة التوت

لِمَ غاب النواب اليوم عن جلسة الكهرباء ؟! ولِمَ غاب أو تَغيّب ما يزيد على 90 نائبًا عن طلب الرئيس النسور ومحاولته إقناع النواب بضرورة الموافقة على رفع الأسعار ؟ ولم استبعد فيه الصحافيين والإعلاميين ؟ هل هناك ما لا تريد الحكومة إيصاله للشعب، وكشفه للناس . ما هذا السر الذي تخاف الحكومة أن يعرفه الناس؟! فهل هذا هو التطبيق الدستوري لحق المواطن والصحافي في الحصول على المعلومة ، أليست هذه مخالفة صريحة لقانون حق الحصول على المعلومة ؟ وكيف قبل النواب الحضور الذين لم يتجاوزوا الـ 26 % من النواب هذه المخالفة الدستورية، خاصة أن القضية لا علاقة لها باسرار أمنية تقتضي السرية في مثل هذه الفترة، ولا هي خطط عسكرية غير قابلة للتعميم. نستغرب مفهوم الشفافية الذي يتغنى به دولة الرئيس، والوضوح الذي طالما توقعناه منه كنائب مشاكس معارض، ووزير يفهم درسه ليتحول لشخصية تجمع كل التناقضات التي يمارسها مع كل من حوله، فنرى اليوم أن القناع يسقط، وتجف ورقة التوت .؟! فالرئيس لا هدف له في هذا الموضوع إلا تنفيذ قرار البنك الدولي، خاصة أنه راهن ودق على صدره قبيل القَسم، وقال أنا لها. وها هو يدفع استحقاق رئاسته فكيف لا يبر بذلك ؟!!اضافة اعلان

لمَ لم يخرج رئيس الحكومة ويتحدث بكل شفافية للناس ويقول ما يريد أن يقوله للنواب، وبكل صراحة وشفافية ، فهو أعرف ما يكون بالمواطن الأردني الذي يهمه الوطن وأمنه واستقراره، لا استغفاله وكيّه بالخديعة والتلفيق والبعد عن الواقع، فما المخفي الذي على المواطن عدم معرفته، ومسموح للنواب ذلك، أليس هذا إسفين يدق بخاصرة النواب، لنزع المصداقية منهم أمام القواعد الانتخابية ؟؟!!! ولكن خيرا ما فعلوا وانسحبوا ؟؟!!!

لم قاطع النواب الجلسة ، ولمَ لم يحضروا ويقولوا له نحن لسنا معك في الطرح ، ومن هم الاربعون الذين حضروا ولمَ خرج عدد منهم عندما اختلفوا على ادخال الاعلام .
الواضح أن الذين لم يحضروا رافضين بتاتًا لخطة دولته حول موضوع الكهرباء أو وجدوا أن تزمت الرئيس بحالة الرفع ورفضه البدائل المقدمة الأخرى إنما هو تعنت وحالة من التزمت والفوقية وفرض قرار الحكومة على المجلس ، إضافة لما تحمله من معان سياسية رسائل موجهة لدولة الرئيس شخصيًا ، فالنواب وإن أرادوا للسفينة أن تمضي بالثقة ، فإنهم غير ملزمين لأن تستمر سياسة تهميش النواب والاستخفاف بقراراتهم وطروحاتهم وعلى لسان دولة الرئيس شخصيا .
خطاب البنك الدولي للحكومة في دافوس حول تأخر تطبيق التعرفة الجديدة عجل من دعوة الحكومة لذلك ولكن لم الهروب وراء الجدران المغلقة وعن ماذا اراد الرئيس ان يتحدث؟ ، هل عن جبروت وضغوطات البنك الدولي التي لا نستطيع نحن في الاردن مواجهتها ؟ هل عن اقتصادنا المنهار الذي لا ينقذه الا البنك الدولي ؟ ، أم الضغوطات الدولية والحصارالاقتصادي غير المباشر على البلد من جراء مواقف سياسية مطلوبة من الأردن ؟
ولعلّي أتساءل عن المبالغ التي ستعود علينا من سياسة الرفع هذه ابتداء من الشريحة الخامسة وحتى السابعة بزيادة (27فلسا للشريحة الخامسة/كيلواط و33 فلسا للشريحة السادسة و51 فلسا للشريحة السابعة ) ، وكم هم عدد الذين يشكلون الشرائح التي سنواجه ارتفاع اسعار فواتيرها (فوق الـ 50 دينارا) هل ستصل 200 مليون سنويًا ؟ وهل هناك دراسات حول الاثار غير المباشرة التي سيتحملها المو اطن من جراء سياسة الرفع ؟ وهل يعلم دولته ان مصفاة البترول تدفع مبلغ ( 420 دينارا ) ثمنًا لطن الفيول وتسجله نفسه على وزارة الطاقه بـ ( 592 دينارا )، فاين يذهب مبلغ 172 دينارا الفارق عن كل طن ولصالح من ؟ فاذا حسبنا كمية النفط المستخدم في الاردن سنويا لوجدنا ان خسارة الحكومة فقط من هذا الفارق حوالي 500 مليون دينار ، فالى اين تذهب ومن هو المستفيد منها ، هذا اذا استثنينا ما يصلنا من نفط مدعوم من العراق والذي زاد عن 15 الف طن ؟؟!!
وكذلك اسأل دولة الرئيس العزيز كم هي تكلفة الكيلواط على شركة التوليد (145فلسا) وكم تبيعه لشركة التوزيع (195فلسا) خاصة ان الحكومة تؤمن النفط والوقود للتوليد بشكل ثابت ، فاين اذا يذهب الفارق (50فلسا/كيلواط) ومن الذي يستفيد منه .
فقط هاتان النقطتان تؤمنان ما يزيد على ثلثي مديونية الكهرباء فهل بحث احد بذلك وهل اعدنا فتح ملف شركة الكهرباء ووضعنا اليات واضحة لاحتساب الكهرباء تقنعنا جميعا بضرورة الرفع ؟! سؤال برسم الإجابه . ؟؟؟؟!!!!