الشرق أكثر أمانًا وأقل تدخلاً

تقدم الصين وشركاتها العملاقة نموذجا للتعاون مع دول الجنوب، وتعمل وفق شراكات حيوية للارتقاء بالبني التحتية من طرق وسكك وموانئ وصناعات وبناء الجسور والمدن النموذجية، وما أنجزته في عدد من الدول الافريقية شاهد على ذلك، ويشكل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية (الذي يضم 93 بلدا عضوا) عامل وفاء بحاجات البنية التحتية لدول آسيا، وفي الوقت ذاته إظهار أن مؤسسة تقودها الصين يمكنها الوفاء بالمعايير الدولية لأفضل ممارسات، وينتهج المصرف معايير شفافة في تمويل مشروعات البني التحتية.

خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي / البحر الميت الذي اختتم اعماله امس وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي تكنولوجيز» للتعاون في مجال تعزيز قدرات العاملين وقادة التكنولوجيا الشباب في المملكة، وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إنشاء ثلاث أكاديميات لشركة هواوي بالتعاون مع ثلاث جامعات اردنية رسمية لتوفير تعليم متقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لنحو ثلاثة آلاف طالب، وموظفين حكوميين لمدة ثلاث سنوات، من خلال الأكاديمية، وستعمل «هواوي» بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق رؤية الأردن الاستراتيجية الوطنية 2025 فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية والمدن الذكية.

 نائب المدير العام لهواوي تكنولوجيز المشرق، المهندس حازم حداد، قال إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تأتي لتعزيز ودعم مساهمة شركة هواوي في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، وان الشركة ستعمل على صقل مهارات الكفاءات الأردنية لتعزيز تنافسيتها اقليميا وعالميا، وإن الشركة تولي العنصر البشري في الأردن اهتماما كبيرا، لافتا الى أن نحو 75 بالمئة من المهندسين والموظفين بالشركة من المملكة، في الوقت الذي توظف فيه حوالي 300 مهندس وخبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملياتها بالدول العربية.

وفي اليد الاخرى ..فالمنح والمساعدات الغربية بشكل عام والامريكية ومؤسسات التمويل الدولية بشكل خاص تنقسم الى قليل من المنح والكثير من القروض التي ترهق الاقتصاد الوطني، ولا يتم الافراج عن القروض الا بعد تلبية شروط ووصفات مالية واقتصادية غالبا ما تعقد الخطط التنموية وتضع الاقتصاد والمجتمع في حالة من ضعف التوازن، ففي السنوات القليلة الفائتة كانت وصفات الغرب تطلب رفع اثمان الطاقة والضرائب، ومؤخرا طلبت نفس المؤسسات تخفيض الضرائب واثمان الطاقة، وهذا من شأنه دفع الحكومات الى المزيد من الاقتراض الذي اقترب من الناتج المحلي الاجمالي..ومع اقترابنا من نهاية فترة نفاذ برنامج التصحيح المالي الممتد 2016/ 2019، فالحاجة الوطنية تتطلب تصميم برنامج إصلاح وطني بمعزل عن شروط صندوق النقد والنظر الى الشرق واليات التمويل المتاحة، وفي ذلك مصلحة وطنية لتنمية الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.