القدس .. التاريخ يعيد نفسه على شكل مأساة

في مثل هذا التاريخ من العام الماضي صوّت مجلس الأمن على قرار تاريخي لصالح الشعب الفلسطيني ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من حزيران (يونيو) بما فيها القدس، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه من خلال المفاوضات.

كان باراك أوباما ما يزال في ذلك الوقت رئيسا للولايات المتحدة، ولم ينقل صلاحيته بعد للرئيس المنتخب دونالد ترامب. لم تصوت الولايات المتحدة لصالح القرار لكن امتناعها عن التصويت كان كافيا لتبنيه من قبل مجلس الأمن.

ارتفعت أصوات اليمين الصهيوني غاضبة في وجه أوباما، ويومها توعّد ترامب المجتمع الدولي بأن لا يسمح لأحد في المستقبل أن يمسّ بإسرائيل، خاصة مجلس الأمن الدولي.

أول من أمس ومثلما كان متوقعا تماما أحبط الفيتو الأميركي مشروع قرار تقدمت به مصر لمجلس الأمن ردا على قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مشروع القرار جاء بصيغة مخففة، واكتفى بدعوة الدول عدم نقل سفاراتها إلى القدس، ورفض أي قرارات أحادية الجانب في المدينة المقدسة.

ومثلما ظهرت إدارة ترامب معزولة على الصعيد العالمي بعد قرارها بشأن القدس، وقفت مندوبتها المتعجرفة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحيدة ضد مشروع القرار المصري في مجلس الأمن.

لم يكن لأحد أن يتوقع موقفا غير هذا من إدارة ترامب، لكنّ ما حصل كان مناسبة للتدقيق بالفروق والمواقف بين إدارتي أوباما وترامب، ومعاينة الآثار الكارثية لسياسة الإدارة الحالية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي، لا بل مجمل النزاعات العالمية والتحديات التي تواجه شعوب العالم.

إدارة ترامب تزدري الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا تخفي ذلك، فقد وصفت هايلي التصويت بأنه 'إهانة لا تنسى'، وقالت بدون خجل 'إن القرار يعد مثالا على أن الأمم المتحدة تضر أكثر مما تنفع في الصراع العربي الإسرائيلي'!

بعد التصويت على القرار كان الغضب والشعور بالإهانة من كلام نيكي باديا على وجوه مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولم يتردد بعضهم عن التعبير عن ذلك بتصريحات صحفية.

لقد زاد 'الفيتو' الأميركي من عزلة واشنطن، ورفع من مستوى التضامن العالمي مع قضية الشعب الفلسطيني، لكن من غير المرجح أن يترجم ذلك لتبدل جوهري في دور القوى المؤثرة في مسار الصراع. سيبقى دور الولايات المتحدة محوريا، ولن يبادر أحد لا في أوروبا أو غيرها لتعبئة الفراغ الذي خلّفه الانحياز الأميركي السافر لإسرائيل.

بعد أيام سيجتمع أعضاء اللجنة الوزارية العربية التي تشكلت مؤخرا في عمان لوضع خطة تحرك دولية تقضي بزيارة عدد من العواصم الغربية لحشد التأييد ضد قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، واحتواء النتائج السلبية المحتملة للقرار. لكن في نهاية المطاف يتعين على الوفد الوزاري أن يزور واشنطن حاملا بين يديه إجماع دول العالم ضد قرار السفارة على أمل أن يدفع ذلك بإدارة ترامب لتعديل موقفها والوفاء بوعدها بتقديم مبادرة لحل القضية الفلسطينية، لا تتضمن موقفا أحاديا من القدس المحتلة.